فصل الصيف هو فصل «الخلاعة» و«التفرهيد» وهو أيضا فصل المخالفات اذ بإرتفاع عدد المصطافين تكثر المخالفات والتجاوزات سواء كان ذلك في الأماكن الترفيهية أو في نقاط بيع المواد الغذائية رغم الرقابة المستمرّة التي تفرضها الجهات المختصّة ورغم الخطايا والعقوبات المالية المفروضة على المخالفين البيع المشروط أو الإمتناع عن البيع في بعض المقاهي وفي بعض نقاط بيع المواد الغذائية أصبح ظاهرة وإنتشر في كثير من الأماكن وفي كثير من الجهات رغم التشدّد من قبل الجهات المختصّة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذه التجاوزات وقد صدر في هذا الخصوص منذ سنة 1991 قانون المنافسة والأسعار عدد 64 والمؤرخ في 29 جويلية ليرسي مبدأ حرية الأسعار وقواعد الشفافيّة في المعاملات وحسن سير السوق ويمنع جميع الممارسات التي من شأنها أن تحدّ من المنافسة وضمانا للسير العادي للسوق وضع القانون قواعد تهدف الى ضمان الشفافية في الأسعار والمعاملات ومنع جميع الممارسات التقييدية سواء التي تدخل في مجال المعاملات مع المهنيين أو مع المستهلك كما وضع نفس القانون مجموعة من الإلتزامات لتحسين مستوى الإعلام بالنسبة للمستهلك وتدعيم حمايته وذلك بإلزامية إشهار الأسعار وشروط البيع إضافة الى وجوب تسليم فاتورة في صورة الطلب من قبل المستهلك هذا الى جانب تحجير الإمتناع عن البيع والبيع المشروط كفرض شراء كمية أو منتوج بمنتوج آخر ومنع البيع بمنحة هذا بالنسبة للإلتزامات تجاه المستهلك أما بشأن الإلتزامات بين المهنيين ولضمان الشفافية في الأسعار ومشروعية المعاملات التجاريّة فيضمن قانون المنافسة والأسعار القواعد التالية وهي وجوب تسليم فاتورة ووجوب الموافاة بجدول الأسعار ومنع إعادة البيع بخسارة وتحجير الإمتناع عن البيع ومنع فرض أسعار دنيا ومنع البيع بشروط تمييزيّة ومنع الممارسات المخلّة بالمنافسة وخاصة الإتفاقيّات.. بيع مشروط ووقت مضبوط هذا القانون جاء منذ 1991 لكن جلّ النّاس يجهلون خصوصيات هذا القانون وما يحمله من أحكام لتنظيم السوق وحماية المستهلك وما يسلّطه من عقوبات على المخالفين لذا نجد كثيرا من المتضرّرين لا يشتكون ولا يعلمون الجهات المختصّة بما لحقهم من ضرر وهو ما ساعد هؤلاء المخالفين على التمادي في الخطإ واستغلال جهل المواطنين بالقانون بحثا عن ربح أكبر في وقت قياسي وقد وصلتنا مؤخرا عدة تشكّيات من قبل بعض المواطنين والطريف والمؤسف أن بعض المقاهي لم تعد تمارس البيع المشروط فقط ولم تعد تكتفي بإلزام المستهلك بشراء مرطبات مع المشروب بل الجديد أنها أصبحت أيضا تحسب مدة «القعدة» وتشترط شراء مشروب آخر إضافة الى المرطّبات كل ساعة وإلا تفرض على الزائر مغادرة المكان. وهكذا لم يصبح البيع فقط مشروطا بل ان الوقت أصبح أيضا مضبوطا وهو ما يدعو للأسف هذا بالإضافة الى الممارسات غير الإنسانية وغير المشروعة في الأسواق فكثير من نقاط البيع لا تلتزم بما جاء به المشرّع التونسي في القانون عدد64 وتمارس قانونها الخاص وقد نجد بعض الباعة في الأسواق يمارسون هذه المخالفات ويتمادون فيها ويفرضون على المستهلك شراء منتوج مع المنتوج المرغوب في شرائه فمثلا هناك من يفرض شراء «الفلفل» مع «الطماطم» وإلا لا يبيع «الطماطم» بمفردها وذلك لبيع منتوجهم خاصة وأن الفلفل مازال سعره باهظا والأمثلة كثيرة ومتنوعة.
تراجع المخالفات وحول هذا الموضوع حاولنا الإستفسار عن كيفية التقليص من هذه الظاهرة والحدّ منها والى من يقع التوجّه في حالة التعرّض الى مخالفة وماهي العقوبات التي تفرض على المخالفين كل هذه الأسئلة وجّهناها الى السيدة هيام كاهية مدير قسم الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وقد أفادتنا أن هذه المخالفات تراجعت بشكل ملحوظ في هذه الصائفة وهذا ما تؤكده الحملات المتتالية التي انطلقت منذ 22 ماي الى حدود 5 جويلية والتي شملت جميع الجهات والمناطق ودون طلب من المواطنين لرصد المخالفات ومحاولة الحدّ منها ومقاومتها حماية للمستهلك وقد بلغ عدد الزيارات وطنيا وجهويّا 4606 زيارة كما تمّ رفع 604 مخالفة بعد هذا العدد من الزيارات وأكثر عدد من المخالفات تخصّ عدم اشهار الأسعار الذي بلغ 314 مخالفة و168 مخالفة الترفيع في الأسعار بخصوص بعض المشروبات الساخنة كالقهوة و«الكابوسان» و«الإكسبراس» والشاي الأخضر والتي وقع تسعيرها لكن للأسف كثير من المقاهي لا تعتمد هذه التسعيرة. أما بخصوص البيع المشروط والإمتناع عن البيع فقد سجّلت هذه الحملات خمس عشرة حالة فقط وقد أرجعت السيدة هيام هذا التراجع الى كثرة المقاهي ونقص الضغط على بعض الأماكن الترفيهية اضافة الى المراقبة المستمرّة والتشدّد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذه الممارسات أما بالنسبة للمخالفات الأخرى فقد بلغت 106 مخالفة هذا بالنسبة للحملات المتتالية والهادفة والتلقائية التي تقوم بها وزارة التجارة لكن هناك حملات تجرى بطلب من المواطنين في نفس اليوم أو في اليوم التالي بعد الإتصال بالرقم الأخضر 80100191 . وزارة التجارة والصحة في عمل ثنائي هذه الحملات تهدف الى حماية المستهلك بالأساس والى تنظيم السوق لكن تقتصر المهمة الجوهرية لوزارة التجارة على رفع المخالفات وتنبيه المخالفين لكن العقوبة يحدّدها المشرّع حسب قانون المنافسة والأسعار وهي عادة ما تكون عقوبة ماليّة وهذه الإجراءات يتمّ اتخاذها بعد رفع وزارة التجارة للمخالفة والقيام بمحضر بحث يتمّ الإعلام به والتنبيه بعدم إعادة المخالفة وبعد ذلك يتمّ إعلام السلط المختصة بهذا النوع من المخالفات والمحكمة هي التي من شأنها تقدير العقوبة التي غالبا ما تكون مالية لكن في صورة التمادي في ممارسة المخالفات وتكرار التجاوزات تتوجّه وزارة التجارة مباشرة الى وكيل الجمهورية بعد رفع نوع وعدد لمخالفات وحينها يقع إتّخاذ الإجراءات اللازمة حسب قانون المنافسة والأسعار كما تضيف السيدة هيام أن وزارة التجارة لا تتوانى في الحدّ من هذه الممارسات وقد وضعت في هذا الإطار برنامجا ثنائيا مع وزارة الصحة وفريقا يضمّ شخصين من الوزارتين يقومان برفع المخالفات في تقرير مشترك وعادة ما تهتمّ وزارة الصحة بالجانب الصحي وعامل النظافة في هذه الأماكن.. ولم تكتف السيدة هيام بهذه المعلومات بل أمدّتها بجملة من التوضيحات بخصوص منظّمة الدفاع عن المستهلك التي كثيرا ما يتوجّه إليها المتضررون بشكاياتهم معتقدين انها قادرة على معاقبة المخالفين في حين أن دورها ينحصر في التوفيق بين الطرفين وتسوية الوضعية دون الإلتجاء الى القضاء لأن الجانب الرّدعي لا تقوم به سوى الإدارة.
