ستجري مصالح وزارة الصحة العمومية خلال شهر رمضان حملة مكثفة لمراقبة المحلات والمطاعم والمقاهي و الفضاءات التجارية وترمي هذه الحملة إلى مراقبة سلامة المواد الغذائية وصلوحيتها ومدى احترام شروط الصحة والنظافة نظرا لما يشهده فصل الصيف من ارتفاع في درجات الحرارة مما قد يؤثر سلبا على المواد الغذائية ويجعلها سريعة التعفن واعتبارا للحركية التجارية الكبيرة وتزايد الإقبال على المواد الاستهلاكية فقد اتخذت المصالح المعنية جملة من التدابير الرامية إلى تكثيف المراقبة في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والخزن والنقل والتوزيع وقد أشار السيد مبروك النظيف خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم بمقر الوزارة صبيحة يوم الخميس الى أن برنامج المراقبة هذه السنة هو برنامج خصوصي لحماية المواد سريعة التعفن وتجنب المشاكل الصحية التي تنتج عنها وقد قامت الوزارة في هذا الإطار بتكوين 500 إطار وفني لحفظ الصحة وسلامة الأغذية سيتم توزيعهم على 24 مصلحة جهوية لحفظ الصحة وسيقومون بمعاينات ميدانية للتأكد من سلامة المواد الأولية وظروف النقل والحفظ وسلامة المنتوج النهائي كما سيقومون بتحاليل ورفع عينات لتحليلها في المخابر المختصة وستتخذ الإجرءات اللازمة مع المخالفين سواء بالغلق أو حجز وإتلاف المواد الفاسدة. 250 فريق مراقبة ومع بداية شهر رمضان سيباشر 250 فريق مراقبة ميدانية عملهم على كامل تراب الجمهورية وسيتولون عمليات المراقبة كامل اليوم وفي الصباح ستشمل المراقبة المسالخ وأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والبلدية ومحلات بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها وخاصة منها اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ومشتقاته والأسماك والمخابز وفي فترة مابعد الظهر ستراقب أماكن الأكلات الجماعية كموائد الإفطار ومآوي المسنين والمطابخ والمستشفيات والمطاعم الجامعية وفي الليل ستكون المراقبة على محلات صنع المرطبات والمقاهي والفضاءات الترفيهية ومحلات الأكلات الخفيفة وستتركز المراقبة كذلك على «النصابة» كبائعي «الملسوقة» والنواصر والخبز في الشارع. غلق 129 محل وكانت المصالح المعنية قبل حلول شهر رمضان وفي إطار المرحلة الأولى للاستعداد لهذا الشهر الكريم والتي انطلقت منذ شهر جويلية الفارط قد ركزت خلال عمليات المراقبة على أماكن تحويل وخزن المواد الغذائية وخاصة مصانع تحويل هذه المواد مثل مصانع الحليب ومشتقاته ومصانع المصبرات الغذائية والموالح المخللات إضافة إلى مخازن المواد الغذائية والمياه المعلبة ومحلات بيع المواد بالجملة وقد أسفرت عمليات المراقبة الصحية والتي فاق عدد الزيارات فيها ال18 ألف زيارة إلى تحرير 26 محضر وتوجيه 1704 تنبيه كتابي واقتراح غلق 129 محل كما تم حجز أكثر من 13900 كلغ من المواد الفاسدة. كما قامت هذه المصالح منذ بداية السنة بحجز أكثر من 20 ألف كيس بلاستيكي أسود اللون و26 ألف لتر من المشروبات المختلفة والحليب و329 طن من المواد الغذائية. حالات تسمم وأكثر الإشكاليات المطروحة بخصوص المواد الغذائية هي ظروف نقل هذه المواد التي يعتبرها السيد مبروك النظيف نقطة ضعف في حلقة إنتاج وتوزيع الكثير من المواد الاستهلاكية هذا إلى جانب ظروف العرض التي تنتفي فيها الشروط الصحية وقد تم منذ بداية هذه السنة الكشف عن 39 بؤرة تسمم نتج عنها تسمم ما يقارب ال473 حالة وأغلب حالات التسمم التي سجلت هي عائلية والبقية منها في الوسط المدرسي أو نتيجة لاستهلاك مواد غذائية في محلات مفتوحة للعموم وتعول مصالح وزارة الصحة العمومية على وعي المواطن للحد من الإخلالات والتجاوزات بالتأكد من صلوحية المنتوجات الغذائية قبل شرائها والبحث في مدى توفر شروط الصحة والسلامة وفي ظروف عرض المواد الغذائية كتعرضها للشمس أو الحشرات ليحمي نفسه من المشاكل الصحية