يتم خصمه من المرتب الشهري ابتدءا من تاريخ إسناد المسكن لكن وبسبب التدهور الذي أصاب الكثير منها وحالات الإهمال التي لحقت بها أصدرت الوزارة الأولى مؤخرا منشورا وجهته إلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية والمنشآت بهدف توضيح الإجراءات المتعلقة بأشغال المساكن الإدارية المضمنة بدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 16 ماي 2000 ويوضح هذا المنشور المراحل التي تمر بها عملية الأشغال منذ إسناد المسكن الإداري إلى غاية إخلاء المحل ومن ذلك معاينة المسكن قبل استغلاله وتحرير محضر يضبط فيه بكل دقة مكونات المسكن وحالته قبل الإسناد يليه إمضاء المتسوغ لالتزام يقر فيه بالتمتع بمسكن إداري ويتعهد بمغادرته له عند إشعاره بذلك من قبل الإدارة وتسليمه في نفس الحالة التي تسلمه عليها إضافة إلى تعهده بدفع معاليم استهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف وقيمة الأضرار التي ألحقها بالمسكن إن اقتضى الأمر. إجراءات جديدة وشددت الوزارة الأولى على ضرورة اشتراك المنتفع والإدارة في صيانة المساكن الإدارية والقيام بأشغال إصلاح عاجلة إن اقتضى الأمر وإعلام الشاغل الإدارة بذلك التي تتولى بدورها تعيين خبير لتحديد الإصلاحات اللازمة وإقرار الجهة المسؤولة لتحمل المصاريف سواء كانت الإدارة أو المنتفع هذا مع وجوب إعلام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالأشغال المزمع القيام بها والتي بإمكانها تغيير صبغة او هيكلة المحل هذا وقد دعت الوزارة الأولى إلى إعداد بطاقات وصفية للمساكن حديثة البناء أو التي لم يتم ضبطها من قبل وإحالتها إلى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لترقيمها وتحيين بنك المعلومات الخاص بهذه الأملاك كما يتعين في موفى كل سنة القيام بعمليات جرد للمساكن الإدارية بمقتضى أحكام الفصلين 213 و214 من مجلة المحاسبة العمومية وتقديم نسخة من هذا الجرد في قرص مضغوط أو عبر البريد الالكتروني إلى الجهة المسؤولة . تتبعات عدلية عند الاقتضاء أما بالنسبة لإنهاء حق الانتفاع فقد أوجبته الوزارة الأولى مع بلوغ سن التقاعد أو عند انتفاء حق التمتع بالسكن الإداري وذلك في اجل أقصاه 3 أشهر هذا وتؤكد الوزارة الأولى على ضرورة تذكير الشاغل بالحيثيات الجديدة قبل شهر من الإحالة على التقاعد حتى يتمكن المنتفع من إخلاء المسكن في فترة قانونية هذا ويقوم الشاغل بإمضاء محضر تضبط فيه مكونات المسكن وحالته العامة مع إلزامه بتعويض ما تم إتلافه خلال فترة استغلاله كما يتعرض كل شخص تصرف في المسكن وسوغه لطرف أخر إلى تتبعات عدلية عند الاقتضاء بإحالة ملف التجاوز إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي بدورها تقوم بإجراءات التتبع إن لزم الأمر وإعلام الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بذلك للمتابعة. كل هذه الإجراءات سواء منها الجديد أو المتعامل به سابقا هدفه الأساسي حماية المساكن الإدارية من الإهمال