انطلقت اليوم 11 ماي 2013 أشغال الحوار الوطني لدفع الاقتصاد ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور الرؤساء الثلاثة وعدد من أعضاء الحكومة وأصحاب المؤسسات وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وخبراء وجامعيين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن غياب الشأن الاقتصادي عن الحوارات والنقاشات التي يعرفها الفضاء العام حتى في وسائل الإعلام ساهم في عديد الصعوبات مقابل التركيز على قضايا أخرى دون الخوض في مشاكلنا السياسية وخاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية . وأشارت أيضا رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى أن الأوضاع المتردية والاتجاه نحو التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد اليوم أدت إلى عديد الخسائر على جميع المستويات منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ودعت رئيسة الاتحاد إلي ضرورة مراجعة العديد من المسائل في تعاملها مع الملف الاقتصادي مشيرة إلي أن "لا معنى للديمقراطية حين تكون أوضاعنا الاقتصادية متردية فلا ديمقراطية بدون اقتصاد قوي" على حد قولها. واعتبرت وداد بوشماوي أن الوضع الاقتصادي صعب وخطير ويعود ذلك إلي تردي الأوضاع الأمنية وأخرها أحداث جبل الشعانبي الذي يشهد منذ ايام أحداثا بالغة الخطورة زادت في تأزم الأوضاع وبعثت بصور مرعبة من جديد عن البلاد إلى كل أنحاء العالم وستكون لها تداعيات كارثية إن لم تتحرك الحكومة لوقف تيار العنف والتصدي للإرهابيين. وقالت بوشماوي ان مشكلة التهريب تعد معضلة كبرى وهو مصدر تسريب الأسلحة والمخدرات مما زاد في المخاطر التي تهدد الضامن والاستقرار. مشيرة إلى أن عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي أصبح قضية حياة أو موت.كما طالبت بالتنصيص على حق حرية العمل في الدستور الجديد لتونس. وقال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي خلال أشغال الحوار الوطني حول دفع الاقتصاد ان الاستقرار والأمن هما الشرط الوحيد لعودة عجلة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة والتصرف في الأموال المصادرة كما شدد رئيس الجمهورية على رفع التحجير على رجال الأعمال وفق معايير تضبط في نص تشريعي . وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض في كلمته اليوم إنّه سعيد لأنّ تونس حققت تقدما في محاصرة الجريمة وتأمين البلاد وتأمين الحدود إضافة إلى مواجهة ظاهرتي الإرهاب والعنف. و أكد رئيس الحكومة أن تونس تقدمت كثيرا على المستوى الأمني وفي محاصرة الجريمة وتأمين البلاد وتأمين حدودها وملاحقة الإرهابيين. وتحدث رئيس الحكومة عن الجهد المبذول الذي ساعد في التدرج نحو شيء من التوازن الإجتماعي والسلم. ودعا العريّض رجال الأعمال والمال إلى الابتعاد عن أيّ توظيف سياسي للقضايا الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حسب تعبيره، مشدّدا على عدم الإفراط في تسييس هذه القضايا. من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الحكومة للتدخل العاجل لوضع حد لارتفاع الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن. وقال العباسي ان الإجراءات الأخيرة التي انتهجتها الحكومة في الضغط على الأسعار ضرورية لكنها غير كافية. كما شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسيللشغل على معالجة ظاهرة البطالة التي قفزت من 13 بالمائة إلى حوالي 18 بالمائة وتأخر انجاز استحقاقات التنمية . كما طالب حسين العباسي بإدراج حق الإضراب في الدستور.