أكد المحامي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير عبدلي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016، أن الوضع داخل حركة نداء تونس يحتاج إلى تدخل شخصيات عاقلة ورصينة ومحايدة تعمل على لمّ شمل العائلة الندائية في أقرب الآجال وذلك لضمان استقرار مؤسسات الجمهورية وتسهيل عمل حكومة "الوحدة الوطنية" وإسنادها وعدم ترك الفضاء الاجتماعي شاغراً لقوى التطرف، حسب تعبيره. وأعرب عبدلي عن اعتقاده بأن الحلول ل"أزمة" نداء تونس متوفرة موضحاً انها حرب مواقع وحرب هيمنة وانها في الواقع حرب وهمية حيث ان إرضاء القيادات الندائية متاح وفي المتناول باعتبار انه حزب حاكم ولديه الكثير من المواقع لا موقع واحد، وفق تصريحاته. واعتبر ان هذا الأمر يتجاوز مصلحة نداء تونس ويهمّ المصلحة الوطنية باعتبار ان التوازن السياسي شرط أساسي لمنع تغوّل أي طرف خاصة في الوضع الهشّ الذي تعيشه البلاد والذي يستوجب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي ليتمّ الانصراف إلى العمل والإنتاج، على حدّ قوله. على صعيد آخر، قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم أداء الحكومة حيث ان ذلك يكون عادة بعد 90 يوماً من تسلّمها مهامها، مشيراً إلى ان الحكومة اليوم لازالت لم تتجاوز نصف المدة المذكورة ولابد من دعمها من أي موقع كان وخاصة توفير الاستقرار. ولفت إلى ان المرحلة الانتقالية التي بقيت فيها البلاد تأخرت كثيراً وفسحت المجال أمام المنافسين الاقتصاديين لتونس ليتجاوزوها بأشواط، معتبراً ان الحكومة بالرغم من الأزمات الاجتماعية بدأت تقوم بدورها ولكن ليس بالطريقة المنتظرة منها أو التي تريدها هي نفسها ومبرزاً ضرورة منحها الفرصة والوقت قبل تقييمها. وفي ما يتعلّق بمقترحاته للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد، أكد سمير عبدلي أن أهم أمر هي المردودية مبيناً انه ليس ضدّ أي احتجاج اجتماعي سلمي نظراً وانه يتفهم الوضع القائم ولكن تبقى المشكلة في المردودية مع الترفيع في الأجور. وشدّد على ان الزيادات في الأجور لم ترتبط قطّ بأداء الموظفين أو العاملين مما أدى إلى ترفيع الرواتب دون ارتفاع الإنتاج وتحسن الأداء في المقابل ، موضحاً انه لا بد من تشريك العامل من خلال تحديد الراتب المناسب له وفقاً لأدائه بمعنى أنه كلّما كان مردوده أفضل ارتفع أجره. وأشار عبدلي إلى ان الحكومة نجحت في موضوع الطاقة والفسفاط خصوصاً في ما يهمّ ملف بتروفاك مستدركاً بالقول انه اليوم لا توجد حلول جذرية لمشاكل الطاقة والمناجم كي لا تتكرّر مثل هذه المشكلات مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا الملف. وأبرز ضرورة تغيير القوانين والمنهجيات والعقود ومفهوم الإدارة المتعلقة بملف الطاقة والمناجم والفسفاط مؤكداً ان مصادر الطاقة متوفرة في تونس ولكن تنقصها الحلول الجذرية والمؤسساتية.
