"هذه حقيقة وجود الذهب في تونس" و"حتى لا "يضحّي" التوانسة بالعيد" و"سفير أمريكي جديد في تونس : الأبعاد والدلالات" و"تصرف في الاستهلاك وتسديد الرواتب: الديون الخارجية تتضاعف 3 مرات وتبلغ 72 بالمائة"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 20 أوت 2018. فقد كشف، كاتب الدولة المكلف بالمناجم، هاشم الحميدي، لجريدة "الشروق"، أن أسباب عدم وجود عمليات استكشاف للذهب في تونس، يعود إلى عدم إقبال المستثمرين على التنقيب على الذهب، مؤكدا أن دراسات جيولوجية أوليّة تثبت ضعف مردودية التنقيب عن الذهب في تونس، إذ تقل كثافة هذه المادة عن غرام واحد (1 غ) عن كل طن من الأتربة في ما تقدر المردودية الدنيا في العالم بنحو ثلاث غرامات في الطن. ومن ناحية أخرى، أفاد الحميدي في نفس المقال الوارد بالصفحة الثالثة، أن منظومة الفسفاط بتونس بصدد تجاوز مخلفات تعطل الإنتاج طيلة شهرين في الحوض المنجمي بداية 2018 ، مشيرا إلى أن الثلاثية الثانية من هذه السنة شهدت ارتفاعا ملحوظا لوتيرة الانتاج التي بلغت 17 ألف طن يوميا. وأضاف كاتب الدولة المكلف بالمناجم، أن الحكومة بصدد الاشتغال على حزمة من المشاريع لاستغلال مدخرات هامة من الفسفاط تتوزع على مناطق متفرقة من الشريط الداخلي، مرجّحا أن ترتقي تونس في غضون الخماسية القادمة إلى مرتبة رابع مصدر للفسفاط بالعالم. وفي مقال ورد بالصفحة الثانية للصحيفة ذاتها، تم التطرق إلى مسألة غلاء الأضاحي أو ما وصفته ب "الارتفاع الجنوني "، التي تسبب فيه "المحتكرون وصائدو الفرص ومحترفو التلاعب بالأسعار". واتّهم المقال الدولة بالعجز عن التحكم في معدلات الأسعار وفي أنساق حركتها لتترك المجال فسيحا" لسباق عبثي" بين ارتفاع الأسعار والمطالبة بالترفيع في الأجور، وهو السباق الذي ينتهي في كل الحالات بهزيمة الأجور وبانهيار القدرة الشرائية للمواطن أمام الزيادات المتواترة في أسعار كل المواد. كما طرحت جريدة "الشروق"، في ركن "الحديث الديبلوماسي" قراءة في الأبعاد والدلالات لترشيح سفير أمريكي جديد بتونس، وهو دونالد بلوم، الذي يتولى حاليا المكتب الخارجي الأمريكي في ليبيا انطلاقا من تونس، مبينة أن ترشيح البيت الأبيض للسفير المذكور يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي ويتحصل على موافقة الدولة التونسية، حسب الأعراف الديبلوماسية. واعتبرت الصحيفة، أن هذا الاقتراح أسال كثيرا من الحبر، نظرا للمسؤوليات التي تولاها دونالد بلوم، حيث شغل تقريبا أهم المناصب في شؤون الشرق الأوسط التي تعود لها تونس بالنظر وفق التقسيم الجغرافي الأمريكي، على غرار خطة قنصل عام بمدينة القدس مع الاشارة الى توليه الاشراف على نقل السفارة الأمريكية اليها. كما شغل خطة نائب لرئيس مكتب العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية بوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولا عن الملف الإيراني، ومديرا لخلية القوة الاستراتيجية في العراق، فضلا عن توليه مهام في عدد من السفارات الأمريكية على غرار كابول والرياض والقاهرة وعمان والكويت، وهو يتكلم العربية بطلاقة. ولفتت "الشروق"، الى أن تعيين هذا الشخص في تونس "في هذه الظرفية يحمل دلالات عديدة"، مبينة أن انتقاله من ادارة الملف الليبي الى تولي السفارة الامريكية في تونس دليل على على أن هذا الملف سيطغى على الباقي في الفترة القادمة، أمام اصرار واشنطن على أن يكون لها القول والفصل في الموضوع. كما سيتوجه اهتمامه نحو الحركات الإسلامية وتعاملاتها مع السياسة والشأن العام إجمالا " لا باعتبار أن تونس مخبرا للمواءمة بين الإسلام والديمقراطية فحسب بل للوقوف على التطور الحاصل في الحركات الإسلامية ومدى جديّة فصل العلاقة مع التفكير الإخواني العنيف والمتطرف"، وفق نص المقال. من جهتها، اهتمت جريدة "البيان"، بملف الديون الخارجية، مشيرة إلى أن الحكومة التونسية تقر بأن لا خيار أمامها في الوضع الاقتصادي الراهن غير الاقتراض والتداين من المؤسسات المالية الدولية، وفق ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في أواخر شهر جويلية المنقضي. ولفتت الجريدة، النظر الى المعطيات والأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة المالية حول تراكمات الدين العمومي التي بلغت نسبته 72 بالمائة، مضيفة أن تقارير مالية أخرى ترشح ارتفاع مستوى التداين الى 80 بالمائة مع نهاية 2018. واستأنست الجريدة بآراء بعض الخبراء حول هذا الموضوع، ومن بينهم الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان الذي اعتبر أن التداين هو الخيار الأسوأ، وتعتمده الحكومات لتغطية حاجيات البلاد وتوفير العملة الأجنبية ولا يوجّه للاستثمار وإنما لتغطية نفقات ميزانية الدولة والاستهلاك. أما الخبير المحاسب، وليد بن صالح فأكد ل"البيان"، أن "إغراق البلاد في الاقتراض وبنسبة فائدة مرتفعة وبشروط مجحفة يعكس عدم قدرة الحكومة على خلق مصادر جديدة لدعم الميزانية". ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض الخارجي يعكس الإفلاس الذي تعيشه البلاد، في حين أقرّ الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أنه لا خيار أمام الدولة التونسية غير الاقتراض الخارجي الذي أصبح ضرورة ملحة لتموير العجز الحاصل في ظل غياب حلول وإصلاحات جذرية وتواصل سياية الحلول الترقيعية، وفق تقديره.
