الخاص المنعقد اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2016، تلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عن الاتفاق الاطاري الممضى مع اتحاد الشغل والحكومة بتاريخ 16 جانفي 2016 والقاضي بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية. وحذر الاتحاد لعام التونسي للشغل في بلاغ له، الراي العام من نتائج ذلك على المقدرة الشرائية للعمال وعلى المناخ الاجتماعي وعلى استقرار الاوضاع في البلاد. وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق الإطاري والشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي. وحمّل الحكومة مسؤوليتها في تطبيق القانون وحمل الاطراف الاجتماعية على الالتزام بالاتفاقات المبرمة خاصة بعد صدور الاتفاق الاطاري في الرائد الرسمي. وعبّر مجمع القطاع الخاص عن استعداده للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بكل الأشكال النضالية المشروعة. كما أدى مسانده لحق مختلف الأجراء في الزيادة وفي احترام التعهدات السابقة، مؤكّدا وقوفه والى جانب قطاع الوظيفة العمومية في كل مايراه صالحا من أشكال نضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة. وأعلن الاتحاد عن بقاء مجمع القطاع الخاص في حالة انعقاد دائما، مؤكّدا ضرورة عقد هيئة إدارية وطنية للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.