مثلت استراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية بتونس .. مثلت استراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية بتونس محور ملتقى انتظم بالعاصمة باشراف المنتدى الدولي لحقائق Realites وشركة اللويد للتأمين وبحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وعدد من المهنيين والخبراء. وتم خلال هذه الندوة التي انتظمت مساء أمس الخميس تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات التي يشهدها قطاع تنمية تربية الأحياء المائية بتونس وتم خلالها طرح الرؤية المستقبلية لهذا القطاع في أفق 2020. وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح لحقائق أون لاين على هامش المنتدى إن قطاع تربية الأحياء المائية هام في تونس نظرا لارتفاع منتوجاته من الأسماك والقوقعيات مشددا على أن الوزارة توفر كل الإمكانات لدعم هذا القطاع وتطويره. وأكد أن تطور انتاج الأحياء المائية من الأسماك سيخفف الضغط على المنتوجات السمكية البحرية مشيرا إلى أن جل بلدان العالم تدعم قطاع تربية الأحياء المائية لتجنب النقص في الثروة السمكية. ومن جانبه أكد المدير العام للصيد البحري رضا مرابط لحقائق أون لاين إن قطاع تربية الأحياء المائية في تونس ينتج سنويا أكثر من 15 ألف طن وهو ما يمثل 11 % من المنتوج الوطني للأسماك. وقال إنه هناك 36 مشروعا لتربية الأحياء المائية متواجدة في عدة مناطق تونسية وأغلبها أقفاص مائية عائمة في البحر تنتج أسماك القاروص والوراطة . كما أفاد بأن الإدارة العامة للصيد البحري تسعى إلى تطوير مردودية انتاج أسماك الأحياء المائية من خلال وضع الخطط اللازمة ودراسة مواقع التربية ومساعدتها. وتم خلال الملتقى استعراض توزيع الانتاج حسب الجهات بحيث تصدر ولاية المنستير 46% ونابل 13% والمهدية 16 % و سوسة 10% ونابل 13 %. وأفاد رئيس المنتدى الدولي لحقائق الطيب الزهار بأن مثل هذه الملتقيات تساهم بصفة جيدة في تسليط الضوء على المشاكل التي تمر بها بعض القطاعات في تونس ويتم على ضوء النقاشات التوصل الى خلاصة واتفاقات يتم رفعها الى السلطات والى الجهات الرسمية. وشدد الزهار على أهمية دور المجتمع المدني في التطرق الى المشاكل التي تمر بها عدة قطاعات في تونس وفي طرح حلول لهذ المشاكل.