تم، اليوم الجمعة، انتخاب تونس عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2017- 2019، خلال عملية التصويت التي أجريت بنيويورك في إطار الدورة العادية الحادية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة. وحازت تونس على أعلى نسبة من الاصوات بحصولها على 189 صوتا من مجموع 193، وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. ويأتي انتخاب تونس لعضوية مجلس حقوق الإنسان ليؤكد من جهة رصيد الثقة والسمعة التي تحظى بهما بلادنا على الصعيد الدولي وليعكس من جهة أخرى تقدير المجموعة الدولية للخطوات التي قطعتها تونس على درب مسارها الانتقالي الديمقراطي وللجهود التي تبذلها منذ الثورة من أجل حماية وتطوير منظومة حقوق الإنسان. و انخرطت تونس منذ سنة 2011 في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية تُوجت بالمصادقة على دستور أرسى دعائم الجمهورية الثانية ومثَل حجر الزاوية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على قيم الاعتدال والتسامح والحوار، تُصان فيه الحقوق وتُضمن فيه الممارسة الفعلية للحريات، بما يتوافق وروح المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. وستسعى تونس من خلال عضويتها إلى تدعيم علاقاتها مع هيئات حقوق الانسان والى أن تكون قوة اقتراح صلب المجلس خاصة وأنها كانت من بين الدول المبادرة والراعية لعديد القرارات المتصلة خصوصا بالأسرة وحماية الصحافيين وتعزيز حماية حقوق الانسان عبر الانترنت والحيز المتاح للمجتمع المدني واستعادة الأموال المنهوبة وإحداث منتدى حول حقوق الانسان والديمقراطية ودولة القانون. كما ستعمل كذلك على إضفاء فعالية أكثر على نشاط مجلس حقوق الإنسان بما يسهم في مزيد النهوض بمنظومة حقوق الإنسان. وتجدر الاشارة إلى أن مجلس حقوق الانسان يتألف من 47 دولة عضوا في الأممالمتحدة ويعمل على تدعيم وتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في العالم.
