إقترح الأستاذ في الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن يتم تأجيل تنظيم الندوة الدولية للإستثمار لوقت لاحق حتى تتمكن الحكومة من توفير مناخ ملائم لهذا الحدث الإقتصادي المهم. وتحدث رضا الشكندالي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 26 نوفمبر 2016، عن وجود عدة مؤشرات قد تُؤدي الى فشل الندوة الدولية للإستمار منها سوء إختيار التوقيت المناسب للندوة. وأوضح في السياق ذاته بأن عدة تقارير عالمية صدرت حديثا، لا تشجع المستثمرين على الإستثمار في تونس، منها تقرير دافوس الذي تأخرت وفقه تونس ب 62 مرتبة. وأضاف بأن تقرير مجموعة البنك الدولي الأخير أكد بأن تونس قد تأخرت بمرتبتين أمام تقدم المغرب ب 7 مراتب من حيث التسهيلات الادارية والوجستية في دعم المستثمرين الأجانب. وعن الديون الخارجية، أكد الشكندالي أن المستثمرين في الخارج يعون جيدا بأن الدولة التونسية غارقة في الدين الخارجي وهي من العوامل المهمة التي لا تدعو المستمر للإستثمار في البلاد. وشدد الأستاذ في الإقتصاد، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تقدمت به الحكومة أحدث أزمة وإحتقان داخل البلاد، مايعطي رسائل سلبية للمستثمرين بالخارج. وعرج في الاطار ذاته الى خطأ رئاسة الجمهورية عبر إعلانها حالة الطوارئ بالبلاد دون القيام بأي خطاب توضيحي لطمئنة الوفود الخارجية. ونبه رضا الشكندالي من خطورة نشر وكالة النهوض بالستثمارات الخارجية منذ يومين بيانا توضح فيه تراجع الإستثمارات الخارجية في تونس تزامنا مع سعي البلاد لجلب الإستثمارات من الخارج. وفسر في سياق آخر بأن من بين طرق انجاح هذا المؤتمر هو محاولة الوفد التونسي المفاوض إقناع دولة قطر بتحويل الدين الخارجي المقدر ب مليار و 125 مليون دينار الى استثمارات خارجية في تونس. وعن القطاعات التي وجب التركيز عليها خلال الندوة، أكد الاستاذ في الاقتصاد أهمية التركيز للحصول على تمويلات لبعث مشاريع ذات قدرة تشغيلية كبيرة خاصة لحاملي الشاهدات العليا. وبين أن فئة كبيرة من العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي الشهادات العليا، لذلك وجب التركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الإتصالات والصناعات الميكانيكية وتصنيع قطع غيار السيارات والخدمات البنكية. وعن الضيوف المشاركة في الندوة، إعتبر الاستاذ في الاقتصاد بأنه كان على المشرفين على الندوة الخروج من دائرة التعامل مع دول الإتحاد الاوروبي والإتجاه نحو دول أخرى بالقارة الافريقية والآسيوية. وأفاد في سياق آخر بضرورة تقييم للندوة الدولية للإستثمار التي تم تنظيمها زمن رئاسة مهدي جمعة، حتى تتعظ الحكومة من أخطاء الندوة السابقة. وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ الخميس الماضي، بأنه سيتم بمناسبة الندوة الدولية للإستثمار عرض 145 مشروع، وأكثر من 60 مشروع حكومي ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروع ستفرد للقطاع الخاصّ. للإشارة فسيشارك في الندوة 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة، إلى جانب حضور 2000 مشارك.