أشرف اليوم الخميس، 01 فيفري 2018، رئيس الحكومة يوسف الشّاهد و الرّئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون على المنتدى التونسي الفرنسي للاستثمار و الذّي نظّمته الغرفة التونسيّة الفرنسيّة للتجارة و ذلك بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس. و كان الرّئيس الفرنسي أعلن أمس عن تحويل جزء من الدّيون التونسيّة لدى فرنسا إلى استثمارات و من المتوقّع حسب بعض الجهات أن يتمّ الإعلان عن مجموعة من القرارات لفائدة تونس. حول نتائج هذه الزّيارة الرّسمية التي أجراها ماكرون إلى تونس منذ يوم أمس اتّصلت تونس الرّقمية بخبير الاقتصاد رضا الشّكندالى لمعرفة رأيه و تقييمه لها. واعتبر محدثنا هذه الزّيارة عاديّة ككلّ الزّيارات تندرج ضمن مشروع ماكرون لإعادة فرنسا على قائمة الدّول النافذة في أوروبا والعالم و هي لن تقتصر على تونس فقط بل ستشمل مجموعة دول أخرى، و لكنّها انطلقت من تونس نظرا لتاريخية العلاقة بين البلدين. وشدّد خبير الاقتصاد كذلك على أنّ هذه الزّيارة لن تكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد التونسي، مبينا أنّ الديون التي تمّ تحويلها إلى استثمارات في حدود ال 50 مليون يورو من إجمالي 800 مليون يورو و هذا لا يعتبر بالشّيء الكبير حسب قوله. وأضاف محدّثنا أنّ تونس تنتظر حاليا تكثيف الاستثمارات الفرنسية المباشرة بشكل فعلي و جدي، مذكّرا بأنّ تونس كانت قد نظّمت سابقا منتدى الاستثمار 2020 و لكنها لم تحقّق منه إلى حدّ الآن شيئا يذكر حسب رأيه. كما أوضح الشكندالي أنّ الاستثمار يتطلّب مناخا ملائما على عدّة أصعدة من بينها تسهيل الإجراءات القانونيّة و الإداريّة و أيضا يجب أن يتوفّر في البلاد الاستقرار الأمني و الاقتصادي و السّياسي مشددا في السياق ذاته على أن تحسّن تونس من مناخ أعمالها و تركّز على جلب المستثمرين التونسيين قبل الأجانب. تصريح خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.