تجلت الخلافات بين بعض قادة الأحزاب الممثلة في الحكومة... تجلت الخلافات بين بعض قادة الأحزاب الممثلة في الحكومة والأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة في قصر الضيافة بقرطاج بحثا عن دعم ومساندة لحكومته. وفي هذا الاجتماع جدت نقاشات حادة بين الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي حيث احتد النقاش بين الطرفين إثر تدخل حسين العباسي لمنع السبسي الابن من محاكمة حركة مشروع تونس حول موقفها من مشروع قانون المالية، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بحركة مشروع تونس عز الدين بن محمود. وقال بن محمود في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت، بأن حافظ قائد السبسي قد تقمص منصب رئيس الحكومة في الاجتماع وعمد الى محاكمة حركة مشروع تونس بسبب عدم تصويت نواب كتلة الحرة في البرلمان على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017. وأفاد ذات المتحدث بأن الأمين العام لاتحاد الشغل قد تدخل لمنع حافظ قائد السبسي من تقمص دور رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشددا على أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد ساند موقف العباسي. وطلب العباسي من حافظ قائد السبسي الاكتفاء بدوره كقيادي في حزب سياسي مشارك في الاجتماعي دون لعب أدوار أخرى. وشدد بن محمود على أن حافظ قائد السبسي قد حوّل الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة إلى محاكمة لرئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بالعيد. واستنادا إلى ذات المتحدث، ساند عضوان من الحكومة وهما إياد الدهماني ومهدي بن غربية رأي حافظ قائد السبسي وكانا مواليين لموقفه في حين ظل رئيس الحكومة صامتا، وفق ذات المتحدث. وشدد بن محمود على أن حركة مشروع تونس حرة في توجهاتها مشيرا إلى أنها قد عبرت منذ البداية عن كونها ستكون مساندة للحكومة مساندة نقدية. وعبر المكلف بالإعلام بحركة مشروع تونس عن استياء الحركة من الاجتماع الذي اعتبره لم يكن في المستوى وسقط سقوطا مدويا بعد أن تحكم فيه طرف حزبي. وحاولت حقائق أون لاين الاتصال بحافظ قائد السبسي لمعرفة موقفه مما حصل لكن لم يتسن لنا ذلك.