يعدّ ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر الموضوع الأبرز في الساحة الوطنية اليوم، وقد أسال هذا الملف حبر الصحف وتجندت له الاستديوهات والبلتوهات التلفزية، وفي هذه المسالة للحزب الجمهورية ما يقول، حيث طالب القيادي عصام الشابي الدولة التونسية بمجابهة الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر بقبضة من حديد. وبيّن الشابّي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، أنّ الحديث عن توبة العناصر الإرهابية العائدة أو إيجاد صيغ قانونية أخرى لاحتضانهم يعدّ إضعافا للجبهة الداخلية في مكافحة الإرهاب. وقال "يجب ان تكون هناك دولة قوية ووحدات أمنية يقظة وقانون مكافحة الإرهاب في مواجهة هؤلاء"، مفيدا أنّ العناصر الإرهابية ستحاول التسلّل الى التراب التونسي عبر الصحراء الافريقيّة وعبر ليبيا. ودعا الشابي إلى النأي بملف مكافحة الإرهاب عن السياسة، لافتا إلى وجود أطراف تحاول استغلال قضية العائدين من بؤر التوتّر، عبر دعوات تنقيح الدستور أو قانون الإرهاب أو إسقاط الجنسية عن الإرهابيين. واعتبر أنها دعوات شعبوية فيسبوكية، لافتا الى أنّ من أصدرها وسّوق لها يأتي في المرتبة الصفر في السياسة. وأشار إلى أن هناك أطرافا سياسية تحاول بثّ الخوف لدى التونسيين ولا ترغب في استقرار البلاد ومن شأنها التلاعب بالامن القوميّ للتونسيين على غرار إقدام عدد من نواب الشعب ومن يمثلون أعلى هرم في السلطة إلى رفع شعارات تدعو الى رفض عودة الإرهابيين. وشدّد على أنّه على نواب الشعب بثّ رسائل طمأنة مثلما تجسّد في خطاب يوسف الشاهد امس، ومبيّنا أنّ الاطراف السياسية عليها ان تتحلّى برباطة جأش، وقال" النائب سلطة ولايمكن ان يتم تخويف التونسيين بهذه الشاكلة ومن يخاف لا يمكنه أن يسطر السياسات". وأكّد ضرورة البحث عن استراتيجيا واضحة لمكافحة الارهاب وخطر العائدين بعيدا عن خطاب التخويف الشعبوي. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد عبّر عن رفض الحكومة لعودة الإرهابيين المتواجدين ببؤر التوتر إلى تونس، وشدد على أن تونس لم توقع أي اتفاق لعودة الإرهابيين مبينا أن الحكومة تمتلك قائمات اسمية لكلّ المقاتلين التونسيين الموجودين ببؤر التوتر والذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية. وأضاف أن الإرهابيين الذين سيعودون سيقع إيقافهم وإحالتهم على القضاء وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم.