أكّد مصدر مطّلع من ولاية تونس، اليوم الجمعة أنّه تم البدء في تركيز كاميراوات المراقبة في شارع الحبيب بورقيبة. وفي 10 نوفمبر الماضي قال وزير الداخلية في جلسة استماع له صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح إنّ الوزارة ستواصل نفس التوجهات في مجال حماية عون الأمن وتدعيمه بالتجهيزات وذلك من خلال الشروع في تركيز منظومة للمراقبة بداية من سنة 2017 عبر وضع كاميراوات مراقبة بالساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى وفيما بعد في بعض المدن في إطار مكافحة الإرهاب. يشار إلى أنّ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس قد اعتبر أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتركيز كاميراوات مراقبة بالساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى فيه خرق للحريات الخاصة، لافتا إلى غياب إطار قانوني يسمح بتثبيت هذه الكاميراوات في الشوارع. وبين قدّاس في تصريح سابق لحقائق أون لاين أن القانون الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه هو قانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي لم يشمل تركيز كاميراوات في الطرقات العمومية، مشددا على غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية وأنّها وضعت الهيئة امام الأمر الواقع. وأضاف " أن الهيئة اتفقت مع وزير الداخلية منذ ماي الماضي على سن تشريعات تنظم هذه العملية لان القرار لا يمكن أن يطبق دون وجود أطار قانوني وإلا سيخرق ما جاء في الفصل 24 من دستور 2014 الذي نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية ".