أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس، اليوم الإثنين أنّ كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار "يُعدّ خرقا للمجلة التجارية وبالتالي خرقا للقانون”، قائلا “التاجر أو غيره يلزم الحريف بتقديم معطيات ليس من حقّه الولوج إليها.. هذا غير قانوني.. وحسب الفصل 17 من قانون حماية المعطيات الشخصية تكون عقوبة مرتكب هذه الأفعال السجن". وأضاف قداس في تصريح ل"جوهرة أف أم": "لو أردنا تطبيق القانون على قواعده لدخل نصف الشعب التونسي السجن”، متابعا “وينطبق نفس الشيء على تركيز كاميراوات المراقبة دون إذن من الهيئة إذ تنجر عن ذلك عقوبة بالسجن مدتها سنة كاملة".