توقع الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي أن تترواح نسبة النمو سنة 2017 ما بين 1.5 أو 2 بالمائة على أقصى تقدير. وشدد الجودي على أن المؤشرات الأخيرة المعلن عنها من البنك المركزي بخصوص ارتفاع نسبة الدين بنسبة 25 بالمائة، لن تساهم في تحقيق نسبة النمو التي توقعتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 المقدرة ب 2.5 بالمائة. وقال الجودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2016، إن الترفيع في نسبة النمو يقتضي دعم محركات الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية، محذرا من تدهور القدرة الشرائية للمستهلك الونسي التي ستخفض من امكانية رفع نسبة النمو خلال السنة القادمة. وأعلن في سياق متصل أن نسبة المديونية بلغت سنة 2016، 62.5 بالمائة، بينما بلغت سنة 2010، حوالي 40 بالمائة، مشددا على أن النسبة ارتفعت ب 23 نقطة خلال 6 سنوات. وحذر الخبير الاقتصادي من مغبة استغلال المديونية في النفقات العمومية، داعيا الى ضرورة استثمارها في المشاريع التنموية والاستثمار الخارجي. وأشار الى أن تونس مُلزمة بدفع ديونها وخدمة القروض بالعملة الصعبة، مشيرا الى أن خدمات الدين ستبلغ سنة 2017، 6 مليار دينار مشددا على أن الحكومة ستضطر الى المديونية في السنوات المقبلة، قائلا إن تونس بقيت منذ سنوات "تدور في حلقة مفرغة". واقترح في هذا الصدد أن تقوم الحكومة بالحد من المديونية وتطوير الموارد الذاتية الداخلية للرفع من نسق الاستثمار وجلب المشاريع الخارجية الى البلاد. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن يوم أمس الاثنين عن إرتفاع الحجم الجملي لخدمة الدين بنسبة 25 بالمائة الى حدود يوم 20 ديسمبر 2016، أي ما يعادل 4088،7 مليون دينار (م د)، مقارنة مع الفترة ذاتها في 2015.