أكدت المحامية ليلى الحداد بأن التأخير في تنفيذ... أكدت المحامية ليلى الحداد بأن التأخير في تنفيذ قرارات الاعدام عائد للسياسة الجنائية للدولة التونسية، وهو اختيار منها احتراما لبعض المواثيق والمنظمات الدولية لحقوق الانسان الداعية لالغاء عقوبة الاعدام، مضيفة أن هذه العقوبة غير محبذ تطبيقها. وبينت ليلى الحداد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 7 جانفي 2017، أن الدولة التونسية توخت عدم تطبيق قرار الاعدام، حيث كان اخر تنفيذ لهذه العقوبة في عهد بن علي سنة 1991في حق سفاح نابل، بعد ضغط من المجتمع. ولاحظت الحداد أن عدم تنفيذ قرارات الاعدام ايجابي من الناحية القانونية، لكن تبقى دائما العديد من الأصوات تنادي بتطبيقه خاصة بعد الثورة بسبب تفشي ظاهرة القتل والجرائم الخطيرة والبشعة والتي أدخلت الخوف في المجتمع التونسي من تزايد جرائم القتل المروعة. في سياق متصل أوضحت الحداد أن هناك بعض المزايدات السياسية ومن يريد استغلال الأحداث ويطالب بتطبيق عقوبة الاعدام. وكشفت ليلى الحداد أنها كحقوقية ضد عقوبة الاعدام وأنه يمكن تعويضها بالمؤبد، مستدركة بالقول:" إنه في بعض الجرائم الارهابية على غرار قتل الأمنيين والجنود بالاضافة الى الجرائم المتشعبة، أي جريمة واحدة يجتمع فيها الاغتصاب والتنكيل والقتل، قد يكون حكم الاعدام هو الافضل فيها". وحول ان كانت الاحكام بالاعدام تسقط مع مرور الزمن، أفادت الحدّاد بأن القاعدة العامة تقول بأن أي حكم جنائي يسقط بعد مرور 20 سنة. للتذكير فإن آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس كان في حق سفاح نابل "ناصر الدامرجي"، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991. هذا وقد عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنتين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963. وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
