في بلاغ صادر اليوم الجمعة 13 جانفي 2017، أن الذكرى السادسة للثورة تتسم بتعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع أعداد المفقّرين والتّفاوت الاجتماعي والبطالة والتهميش والفساد، مقابل عجز الائتلاف الحاكم عن تحقيق أدنى مطالب الشعب التونسي التي نادى بها على امتداد مسيرة نضالية طويلة. وجددت الجبهة الشعبية دفاعها عن منوال تنمية عادل كبديل للسياسات الاقتصادية التي رهنت الاقتصاد الوطني لمؤسّسات النهب الدولية من خلال التداين الخارجي، يعود فيه الاعتبار لدور مؤسّسات القطاع العام ومن ثمّة الدولة كضامن لتحقيق العدل بين الفئات وبين الجهات وتعطى فيه الأولوية المطلقة لمناطق الهامش التنموي. وعبرت في السياق ذاته عن مساندتها لعمال ولعاملات تونس وعموم الفئات الشعبية في نضالها السّلمي المدني من أجل تحسين أوضاعها المعيشيّة، ودعم صغار الفلّاحين في نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم والوقوف إلى جانب المفروزين أمنيا من الاتحاد العام لطلبة تونس، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، وعموم أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل في نضالهم من أجل حقهّم في العمل. وأكدت الجبهة الشعبية مواصلة ضغطها من أجل كشف حقيقة اغتيال الشّهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وشهداء الثورة وكلّ شهداء الأمن والجيش، خاصّة أمام محاولات الائتلاف الحاكم لطيّ هذه الصفحة والتّصدي لكل محاولة لتحويل تونس إلى مصب لنفايات الإرهاب العالمي تحت ذرائع واهية. كما دعت وفق ماورد في بلاغها إلى تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة في فلسطين.