تتجه حكومة يوسف الشاهد إلى التقليص من عدد الموظفين العموميين... تتجه حكومة يوسف الشاهد إلى التقليص في عدد الموظفين العموميين وذلك في إطار التخفيف من كتلة الأجور، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة مع تباين تصريحات المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن. وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي أن كلّ موظف سيغادر وظيفته اختياريا ستمكنه الإدارة من أجرة سنيتن كاملتين علاوة عن التدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة، مشيرة إلى أن كلّ موظف لديه 5 سنوات أقدمية يمكنه مغادرة الوظيفة العمومية. وأكدت الدريدي، في حوار مع إذاعة شمس اليوم الاربعاء 18 جانفي 2017، أنه لن تكون هناك مناظرات في الوظيفة العمومية سنة 2017 باستثناء مدارس التكوين على غرار المدرسة الوطنية للإدارة والأمن الوطني، لافتة إلى أن هناك أكثر من 100 ألف موظف في الوظيفة العمومية لا يقومون بأي عمل ويعملون بأقل من قدراتهم. وبيّنت أن الحكومة فكرت في هذه الحلول للتحكم في أعداد الموظفين نظرا للضغط الكبير الذي يعيشه هذا القطاع. من جهته، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي لصحيفة المغرب أمس الثلاثاء أن التقليص في عدد الموظفين سيكون على قاعدة الاختيار أي بقرار اختياري وفق مقترح ستتقدم به الحكومة ومحلّ تفاهم مع الأشخاص المعنيين أي أن التقليص في العدد لن يكون بقرار حكومي بل باختيار من الموظفين على قاعدة مقترحات ستتقدم بها الحكومة وهي حاليا بصدد الدرس من قبل وزارة الوظيفة العمومية. وأضاف أنها ستكون محلّ تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي ما يتعلّق بإعادة التوظيف، قال البريكي إنها ستكون على وجهين، الأول يخضع إلى الأمر المنظم لإعادة التوظيف والخاضع إلى جملة من الأحكام أهمها توفر الشغورات داخل الوزارات المعنية، أما الثاني فيهمّ إعادة توزيع الموظفين وخاصة المنتدبين منهم من الآلية 16 وعمال الحضائر من أجل خلق توازنات بين الإدارات على قاعدة احتياجاتها. وبيّن أن هناك مسألتين الأولى تخصّ التقاعد المبكر الاختياري الذي قد يكون حلاّ من الحلول والمسألة الثانية وتهمّ كلّ الموظفين وهي تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة. وأبرز أن هناك دراسة تعمل الوزارة على إعدادها ولن تكون مرتكزة على نسبة أو عدد معيّن بل سيتمّ طرح مقترحات في هذا الشأن وتنتظر ردة فعل الموظفين في شأنها ومدى إقبالهم على هذه الحلول، مؤكدا أنه ليس هناك حاليا مغادرة إجبارية للموظفين بل ستكون تطوعية اختيارية على اعتبار التناسب العكسي بين الكمّ والنمو. على صعيد آخر، نفى وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي وجود أية نية لدى الحكومة لتسريح الموظفين مشددا على أنه لن هناك أي توجه لاتباع سياسة تقشفية. وبيّن الحمامي في حوار لإذاعة الديوان أن الحكومة خيّرت تقاسم التضحيات حيث تمّ تأجيل تفعيل الزيادة في الأجور لسنة 2017 دون التقليص في الجرايات أو تسريح الموظفين.