تعمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على اعداد مشروع قانون، ستتقدم به الحكومة بخصوص التسريح التطوعي للموظفين. وأوردت صحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم، الاثنين 23 جانفي 2017، يضم مقترح التقليص في عدد الموظفين العموميين مسألتين، الاولى تخص التقاعد المبكر الاختياري فيما تهم المسألة الثانية كل الموظفين وهي تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة. ويقدر عدد المحالين على التقاعد المتوقع خلال سنة 2018 بأكثر من 15 ألف موظف، علما أن التوقعات تشير إلى أن عدد المتقاعدين خلال سنوان 2017 و2018 و 2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية دون احتساب المتقاعدين من القطاع العام. وفي صورة اختيار التسريح الطوعي للموظفين قبل بلوغ سن التقاعد بثلاث سنوات على الأقل يتوقع أن ينتفع من الاجراء قرابة 30 ألف موظف سنويا بمعنى نظري يمكن أن يصل عدد المحالين على التقاعد إجمالا حتى سنة 2020 قرابة 120 ألف موظف. ويشترط للتمتع بالإحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي أن تتوفر في العون العمومي أقدمية دنيا من العمل الفعلي ب15 سنة على الأقل و3 سنوات على الأقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وكان الوزير عبيد البريكي ، أكد أن التقليص في عدد الموظفين لن يكون بقرار حكومي بل باختيار من الموظفين على قاعدة مقترحات ستتقدم بها الحكومة وستكون محل تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.