أكدت عديد التقارير المحلية... أكدت عديد التقارير المحلية الصادرة عن منظمات رقابية أو أجنبية صادرة عن منظمات دولية كون الفساد لازال مستشر في مختلف القطاعات في تونس ولاسيما العمومي منها رغم كل الوعود بمكافحة هذه الظاهرة على امتداد الحكومات المتعاقبة ورغم إحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد. فقد كشفت اليوم، الاربعاء 25 جانفي 2017، منظمة "أنا يقظ" وهي هيئة رقابية مستقلة، أن تونس تحتل المرتبة السابعة عربيا وال75 عالميا ب71 نقطة سنة 2106، وفق مؤشر مدركات الفساد في القطاع العمومي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشار إلى أن "أنا يقظ" كشفت في وقت سابق أن رؤساء حكومات ما بعد الثورة وعدد من الوزراء لم يكشفوا عن ممتلكاتهم ولم يصرحوا بها بالإضافة إلى كون 18 نائبا فقط بالبرلمان قد أدلوا بممتلكاتهم من جملة 217 عضوا. كما أشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا كون عدد الملفات المتعلقة بقضايا الفساد شهدت ارتفاعا كبيرا حيث تلقت الهيئة أكثر من 12500 ملف فساد منذ 2011. ويذكر أن ترتيب تونس وفق ذات التقرير للمنظمة العالمية للشفافية للعام الفارط صنف تونس في المرتبة الثامنة في مؤشرات الفساد إفريقيا و76 عالميا.