تقدمت تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد، لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها دراسة منظمة الشفافية الدولية واعلنت نتائجها أول أمس منظمة «أنا يقظ»، وهو ما خولها ايضا للتقدم بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط 42 سنة 2017، وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100. تحسن لم تصل به بعد تونس الى المعدل (50 نقطة). ورأت منال بن عاشور المديرة التنفيذية لمنظمة «أنا يقظ» ان على ما سجلته تونس من تحسن في الاطار التشريعي لمكافحة الفساد والارادة السياسية المعلنة، فان المجهودات المبذولة من قبل هياكل الدولة، الحكومة ومجلس نواب الشعب والقضاء التونسي تبقى غير كافية. ودعت بن عاشور الى ضرورة الإسراع بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد والتي ضمن لها الدستور الاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الحكومة لتكون بذلك أكثر نجاعة. وشددت على اهمية تحلي القضاء التونسي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 7 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد. وطالبت في نفس الاطار منظمة أنا يقظ بالشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية من أجل القيام بالإجراءات القانونية والإدارية بخصوص ملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي تجاهلتها الإدارة. وشددت المنظمة على الالتزام بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، التي ميزت قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية في سنة 2018 ولعل ابرزها العفو التشريعي الخاص على المكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس وتوظيف الادارة في سبيل رفع التجميد عن الأموال المصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس المخلوع. وتعتبر تونس من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا في المؤشر وذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع والذي يعتبر خطوة هامة واداة تضاف الى الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، الا أن هذا القانون وحسب أرقام الهيئة لم يرتق الى النتيجة المرجوة (80 الف مصرح من واقع 350 ألف معني بنص القانون). كما شهدت هيئة مكافحة الفساد تدعيما خاصة على المستوى المالي، بينما يظل ضبط صيغ وإجراءات حماية المبلغين ودعم جهود منظمات المجتمع المدني، في حاجة الى اكثر دعم حسب نفس التقرير. واعتبرت «أنا يقظ» انه ورغم ما توفر لهيئة مكافحة الفساد من إمكانيات في السنة الأخيرة ومن إطار قانوني لحماية المبلغين مازالت تفتقد الى النجاعة في عملها في البت في ملفات التبليغ وحماية المبلغين التي تعتبرها المنظمة دون المأمول، الى جانب غياب النصوص التطبيقية الضامنة لحسن عمل الهيئة. وتحتل تونس المرتبة السابعة عربيا في مؤشرات مدركات الفساد مع المملكة المغربية، في حين تحتل الامارات العربية المرتبة الاولى عربيا يليها في ذلك دولة قطر فعمان فالاردن فالمملكة العربية السعودية. ويكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية ان ثلثي بلدان العالم (180 دولة) لهم اعداد تحت المعدل فيما يتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، تاتي دول اوروبا في مقدمة الترتيب تليها الدول العربية فدول اوروبا الشرقية فدول افريقيا. ويذكر ان منظمة الشفافية الدولية تعتمد في تصنيفها وترتيبها على تجميع لتقارير ودراسات 13 مصدرا على المستوى الدولي، بالنسبة لتونس تم اعتماد 7 مصادر منها تقرير الحوكمة المستدامة الصادر عن منظمة «bertelsmann» وتصنيف مخاطر الدول الصادر عن منظمة «قلوبال انسايت» فضلا عن الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية لسنة 2018 وتصنيف المخاطر الدولي الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة «ايكونميست» ومشروع انماط الديمقراطية..
