أشرف كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد... أشرف كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم بالعاصمة على اختتام أشغال الندوة التمهيدية للمشروع النموذجي لدعم دول الرّبيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة بالخارج والذي ينظمه معهد الأممالمتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي . وأكد كرشيد بهذه المناسبة أهمية تطوير اليات التعاون الدولي لمنع الاستفادة من ثمار الفساد وعائداته و للعمل من اجل إعادة توظيف الأموال المهربة والمسترجعة في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المتضررة من ممارسات الفساد . ولفت إلى أنّ تونس عرفت بعد 2011 تجربة جديدة في ما يتعلق باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج في ظل فراغ تشريعي وضعف مؤسساتي وظرف انتقالي هش اتسم بعدم وضوح الإرادة السياسية، وفق تعبيره. وبيّن الدور المحوري الذي لعبته الوزارة في هذا المجال ، وخاصة على مستوى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يباشر إجراءات استرجاع الأموال المهربة الى الخارج وكذلك لجنة المصادرة ولجنة تصفية أملاك التجمع المنحل . وأضاف أن وزارة أملاك الدّولة تعتبر أن استرجاع الأموال المنهوبة ملف ذو أولوية باعتباره احد استحقاقات الثورة وحلقة من حلقات مسار العدالة الانتقالية، لكنها ترى أن دورها يتعدى مجرد المعالجة الظرفية لآثار فساد النظام السابق إلى البحث عن سبل حسن توظيف الأموال المسترجعة وتثمينها خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وذلك في إطار انخراطها الفاعل في مقاربة حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومكافحة الفساد وإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي بتوظيف عائدات الاسترجاع في إنجاز مشاريع التنمية الجهوية . وقال كرشيد ان الوزارة تتفهم مخاوف الدول التي تؤوي الأموال و الممتلكات المطلوب استرجاعها في خصوص ضمان إعادة توظيف الأموال المسترجعة في التنمية بطريقة تمكن من إعادة انتاج منظومة الفساد و غسل الأموال، مشيرا إلى ان الوزارة تتمسك ، من ناحية أخرى ، بإعادة توظيف هذه الأموال بطريقة شفافة وباعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة ولصالح المشاريع العمومية . وأكد حرص الدولة التونسية على ضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة لكل المتهمين على حد السواء وعلى أن تتم الإجراءات الجزائية الجارية ضدهم طبقا للقانون، بعيدا عن منطق التشفي والانتقام ، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية بصدد إرساء تشريعات مكافحة الفساد مثل مشروع قانون الشفافية في القطاع العام وإرساء الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وبخصوص مضامين المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الذي تم اقتراحه خلال هذا الملتقى والذي يهدف إلى تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الدول في مسار استرجاع تلك الأموال ، أشار كرشيد إلى أنّ الوزارة واعية بأن الهدف من هذا المشروع ليس الاسترجاع السريع لأكبر قدر ممكن من الأموال المهربة بقدر ما هو إرساء قواعد تعامل واضحة وناجعة،. وكشف أن الوزارة تعمل على صياغة مقترح تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية من خلال تفعيل آلية التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية ، بين مرتكبي جرائم الفساد المالي وبين الدولة كمتضررة من هذه الجرائم ، معتبرا ان من مزايا المصالحة أنها لا تثير عراقيل في الخارج.
