، في تدوينه نشرها اليوم الأحد على صفحته بموقع الفايسبوك، على ضرورة ايداع عريضة لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمطالبته بفتح بحث في الاتهامات الصادرة عن الوزير المقال عبيد البريكي والموجهة لعدة جهات رسمية في السلطة. وكان البريكي قد شدد في مؤتمر صحفي على وجود تلكؤ لدى الحكومة ورئيس الحكومة في مكافحة بعض أشكال الفساد. وفي ما يلي نص التدوينة: يبدو أن النيابة العمومية لا ترغب في تحريك الدعوى العمومية تجاه ما صدر عن الوزير المقال السيد عبيد البريكي من إتهامات خطيرة لعدة جهات رسمية في السلطة. لذلك أرى من واجبي كنائب عن الشعب ضرورة ايداع عريضة لدي السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمطالبته بفتح بحث في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين 29 من مجلة الاجراءات الجزائية و 128 من المجلة الجزائية للتثبت من صحة الاتهامات و التجاوزات التي ذكرها الوزير المذكور خلال الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة الفارط و إحالة كل الاطراف المسؤولة التي سيكشف عنها البحث على القضاء المختص للمحاكمة.