قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون من أين لك هذا؟، الذي سيتيح آليات مساءلة أي عضو في الدولة عن مصادر أمواله ودفعه للتصريح بمكاسبه. وتابع في ذات السياق أنه ستتم المصادقة على قانون الاثراء غير الشرعي الذي سيخضع له رئيس جمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والسلطة تشريعية والقضائية وجميع كبار الموظفين العموميين وأعوان الأمن وأعوان الديوانة وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الأحزاب. وقال الشاهد إن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هي التي ستكون مكلفة بمهمة جمع التصريحات بالمكاسب، مضيفا أنه تمت المصادقة على القانون الأساسي لهذه الهيئة ومنحها كل الصلاحيات في إطار الدور الذي ستقوم به. وأضاف أن أهم هذه الصلاحيات تتمثل في التقصي في شبهات الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهياكل المعنية، كما تم منحها صلاحية جمع المعلومات وحشد الوثائق والمعدات والاستنجاد بأعوان القوة العامة. وأكد الشاهد أنه تمّ إلزام كلّ الأطراف بمدّها بالمعلومات اللازمة وانتفاء العمل بالسرّ المهني مع هذه الهيئة. وشدّد الشاهد على أن الحرب على الفساد تحتاج للأسلحة والعتاد اللازم للانتصار عليه، مؤكدا أن الفاسدين مكانهم السجن وأنه تمت إحالة مئات الملفات المتعلقة بالفساد على القضاء.