أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ... أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم السبت 18 مارس 2017، عن رفضه تعليق الدروس بالمعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية. وجاء في البيان "على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين مواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين". في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، إن النقابة استغربت البيان وفحواه، خاصة وأنها دعت في وقت سابق لتعليق الدروس بداية من يوم الاثنين 27 مارس الجاري. وشدد السميطي على أن النقابة ستعقد يوم غد الأحد اجتماعا طارئا لتدارس ما ورد في البيان. وعن إمكانية وجود خلاف بين المكتب التنفيذي والنقابات القطاعية للتعليم، أفاد بأن الاختلاف في المقاربة لا يعني الخلاف بين الهياكل النقابية، وفق تقديره. ولفت الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى أن النقابة ستتدارس بيان المكتب التنفيذي بتشاركية، إلى جانب النظر في التوقيت الذي صدر فيه البيان. يذكر أن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة أكد على "عدم المساس بمصلحة التلاميذ في كلّ هذا الخلاف إلى أن يفضّ مع الجهات المعنية"، داعيا إلى ّعدم اتّخاذ أيّ خيار يزيد من اضطراب سنة دراسيّة هي أصلا مضطربة بما سلّط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجالية". وإعتبر أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة، مضيفا "إنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية". وبينت المنظمة، أنه سبق لها ان جددت مساندتها لقطاع التعليم الثانوي في “مطلبه إيجاد بدائل على رأس الوزارة بسبب ما أصبح عليه الوضع من توتّر واحتقان ونتيجة ما أقدم ويُقدم عليه وزير التربية من إهانات في حقّ المربّين وما يأتيه من إجراءات أحادية أدخلت اضطرابا على سير السنة الدراسية وتهدّد نهايتها بالفشل وبخّرت جهودا مشتركة لإصلاح التعليم”. وجدد البيان حرص المركزية النقابية على حماية المربّين من التعسّف وسعيها إلى دعمهم في النضال من أجل صيانة كرامتهم من كلّ تلاعب واستهتار وتنكيل، مشيرا الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل ناضل ضدّ حملات الشيطنة والتخوين التي “تخوضها جهات وأطراف وأنه لوزير التربية اياد في تحريكها لتحقيق غايات سياسية وشخصية تهدف إلى تهميش المربّين وتأليب الأولياء والرأي العام عليهم ” . وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل وفق ذات البيان على وجوب عدم المساس بمصلحة التلاميذ في كلّ هذا الخلاف إلى أن يفضّ مع الجهات المعنية.
