المدني على أنّ الانتخابات البلدية، لا يمكن أن تحقق أهدافها وتطلعات المواطنين وتكون منسجمة مع روح الدستور وفق القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975، داعية الى ضرورة إيجاد قانون جديد يتماهي مع روح الدستور الذي ينصّ على المركزيّة والسلطة المحلية. وأفاد رئيس جمعيّة عتيد معزّ بوراوي، أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات البلدية إلاّ بعد إصدار مجلّة الجماعات المحلّية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الدستور. وبيّن معزّ بوراوي أنّ اعتماد القانون القديم لسنة 1975 ينافي الدستور لأنه لا يمتع البلديات بالسلطة وبالاستقلالية. وأضاف بوراوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 مارس 2017، أنه في ظلّ غياب قانون جديد معوض للقانون 1975 فإن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون مجرد عملية انتخاب وتنصيب شخصيات سياسية في مناصب بلدية، حيث لا يمكنها أن تخدم الصالح العام ولا المواطنين باعتبار أن البلديات لن تمثل سلطة محليّة ولن يكون للمشرفين عليها سلطة القرار، وفق ما يقتضيه القانون عدد 1975 القديم. واعتبر أنه وفق هذا القانون فإن المترشّحين سيقدمون وعودا لكنهم لن يتمكنوا من تحقيقها لأنهم سيكونون مقيدين بسلطه المعتمد أو الوالي أو السلطة المركزية. كما أشار محدثنا إلى أنه تم تضمين مشروع قانون بديل لقانون 1975 لدى مجلس نواب الشعب منذ ماي 2016، غير أنه لم يتم أخذه بعين الاعتبار، إضافة إلى أنّ الحكومة سبق وأن أعلنت بأنها تعد لمشروع قانون في نفس الموضوع غير أنه لم يراوح القصبة هو الآخر. وبيّن أن العمل بقانون 1975 ينافي مبادئ الدستور الذي دعا إلى سلطة محلية، مفسّرا أن هذا القانون يجرّد المنتخبين في الانتخابات البلدية من الصلاحيات، ويتنافى مع ديمقراطية القرب والسلطة المحلية. وعن أسباب اعتماد هذا القانون وعدم التسريع في تشريع قانون بديل، اعتبر محدثنا أن هناك مشاكل كبرى صلب المؤسسات الكبرى التي تخشى انتقال المركزية إلى السلطة المحليّة. وأشار محدثنا إلى أنه في حال تم التشبث بمجلة الجماعات المحلية لسنة 1975، فإن مكونات المجتمع المدني ستدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، وستقوم بحملات توعوية وتحسينية . ولفت إلى أنه إذا تمّ اعتماد هذا القانون، فمن شأنه أي يحقق أزمات خاصة أن المواطن لم يعد يثق في السياسييين. وكانت شبكة دستورنا سبق وأن بينت لا يمكن إجراء الانتخابات البلدية إلاّ بعد إصدار مجلّة الجماعات المحلّية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الدستور، مشددة على أنّها "ترفض رفضا قاطعا الانخراط في مسار انتخابي محلّي وجهوي دون تجديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي". وأشارت إلى أنها ستتصدى لما تعتبره محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبادئ الدستور، داعية كلّ القوى الحيّة في البلاد من المجتمع المدني والسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه. وفي ما يلي الباب السابع من الدستور التونسي الذي نصّ على السلطة المحلية.