- أجمع عدد من مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية، على غرار الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وشبكة "مراقبون"، ومنظمة "البوصلة"، في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، على ضرورة أن يحقق الإستحقاق البلدي أهدافه في تغيير نمط عيش المواطن ودعم ديمقراطية القرب، وهو ما لا يمكن ان يتحقق دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، أو تبني قانون جديد للبلديات يعوض القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975. وأكد معز البوراوي رئيس منظمة "عتيد"، في هذا السياق، أن الإستحقاق الإنتخابي البلدي الذي يعد أبرز محطة إنتخابية بعد الثورة وموعدا تاريخيا هاما، سيجرد البلديات من صلاحياتها ويجعلها في تبعية للسلطة المركزية، اذا ما تم تنظيمها دون تبني قانون جديد للجماعات المحلية، وفق نقديره، مضيفا أن إجراء الإنتخابات البلدية في غياب الأرضية التشريعية الملائمة لذلك، من شأنه أن يساهم في مزيد توتر الأجواء بين المواطن والسياسيين، وتعميم هذا التوتر على المستويين المحلي والجهوي . ولفت إلى ان "القول باجراء انتخابات بلدية في شهر ديسمبر 2017 ،يدخل في باب التسويق السياسوي البحت لعدة اعتبارات، أهمها العوامل المناخية والعطل والنظر في ميزانية الدولة، وباعتبار عدم جاهزية الاحزاب، إلى جانب إمتناع الحكومة على إمضاء أوامر حل 107 نيابة خصوصية، ووجود صعوبات مادية وبشرية ولوجستية، أقرت بها كل من دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية". وقال إن منظمته ستضطر في صورة عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية إلى مقاطعة الانتخابات البلدية، والى القيام بحملات تحسيسيسة للمواطنين بهدف توعيتهم حول واقع هذه الانتخابات وما تخفيه من "خيبات آمال"، على حد تعبيره. من جانبها، أوضحت رئيسة منظمة "البوصلة" شيماء بوهلال، أن اجراء الانتخابات البلدية يجب أن يتم في ظل إحترام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلية، والذي لا يمكن ان يطبق إلا بتبني عديد القوانين الجديدة، من أهمها القانون الأساسي للبلديات والقانون الأساسي للمجالس الجهوية، مبرزة ضرورة تحرك الحكومة لتقديم مشروع قانون للبلديات يتم إيداعه في أقرب الآجال بمجلس نواب الشعب للنظر فيه. وذكرت بأحكام الفصل 132 من الباب السابع للدستور الذي ينص على ان "الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر". أما المنسق العام لشبكة "مراقبون" رفيق الحلواني، فقد نبه الى وجود فصل خطير في القانون الإنتخابي للبلديات، وفق تقديره، تم تمريره في ظل الجدل القائم حول مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في الإستحقاق البلدي وأدرج ضمن الأحكام الإنتقالية، وينص على إمكانية العمل بمقتضيات قانون 1975 للبلديات في صورة عدم المصادقة على قانون جديد في الغرض. وإعتبر في هذا السياق، ان إجراء الإنتخابات البلدية بقانون قديم هو "مخالف للدستور"، مقترحا ان يتم تنقية مجلة الجماعات المحلية من الفصول المتعلقة بالأقاليم والجهات، وإقتصارها على الفصول المتعلقة بالبلديات، وإصدارها في شكل قانون جديد. كما أوصى بإجراء الإنتخابات خلال شهر مارس القادم، لاحكام التنظيم اللوجستي لهذا الاستحقاق، والإبتعاد عن العطل وعن الظروف المناخية المتقلبة، وتفادي القيام بعملية التسجيل خلال شهر رمضان، إلى جانب تأمين نسب مشاركة وإقبال أكبر في صفوف الناخبين، خاصة في ظل عزوف الناخبين ونفور المواطن من الساسة والسياسين. وكانت شبكة "دستورنا" أصدرت أمس الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أنه "لا يمكن إجراء الإنتخابات البلدية إلا بعد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الدستور". وعبرت الشبكة عن "رفضها الإنخراط في مسار انتخابي محلي وجهوي دون تجديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي"، مؤكدة "العزم على التصدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبادئ الدستور"، وداعية "كل القوى الحيّة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه"، وفق ذات البيا يشار إلى ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، كان صرح ل"وات" بان التعلل بإنتظار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحديد موعد للإنتخابات البلدية هو "فخ" يراد منه تعطيل إجراء الإنتخابات. يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي 2017 على قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء. وقد اقترحت الهيئة الانتخابية لاجراء هذا الموعد 4 تواريخ في شهر ديسمبر المقبل ابرزها يوم 17 ديسمبر 2017 .
