أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي... أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب غازي الشواشي بأن 37 نائبا من البرلمان أودعوا اليوم الاثنين 3 أفريل 2017، بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ملفا للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 27/2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمصادق عليه بتاريخ 28/03/2017. وقد تسلط الطعن في عدم دستورية إجراءات المصادقة على مشروع القانون ومخالفته لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من الدستور ولأحكام الفقرة الثامنة من الفصل 148 من الدستور وكذلك لعدم دستورية التصحيح التشريعي إضافة إلى خرق مبدإ الفصل بين السلطات وخرق لمبادئ التوطئة وللفصول الدستورية عدد 2 و20 و21 و49و93و102 و108 و109 و112 و113 و116 و148 من الدستور. من جهته، قال الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر إن الهيئة تلقت طعنا في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف بن عمر في تصريح لوات أن "الطعن تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب عددهم 37 نائبا"و مثلهم غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية. يذكر أن غدا الثلاثاء 4 أفريل 2017، هو آخر أجل قبل انقضاء الآجال القانونية للطعن في هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 28 مارس 2017، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.