قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ تشجيع الاستثمار هو النقطة المحورية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب في تونس، مشيرا إلى انّ تراجع الاستثمار في السنوات الاخيرة سبب في هذا الوضع. وأكّد الشاهد ، خلال ندوة تنظمها وزارة التنمية والتعاون الدولي لتقديم قانون الاستثمار الجديد والأوامر التطبيقية، أنّ حكومته ماضية قدما في الإصلاح، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن إصلاحات كبرى تنطلق في غضون سنة 2017. وشدّد على أنه لا يمكن أن تواصل الدولة المساهمة في رأس مال عدد كبير من البنوك غير البنوك العمومية الثلاثة الكبرى، لافتا إلى الإصلاحات التي تعتزم حكومته تفعيلها بشأن المؤسسات العمومية. وقال الشاهد إنّ الأغلبية الساحقة من المؤسسات هي مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية. وأكّد أن الإجراءات والتشريعات المعقدة هي التي تعطل الدورة الاقتصادية وتعطّل المستثمر وتعطل التشغيل لذلك تقدمنا بمشروع قانون دفع النمو والاستثمار، وفق قوله، مشددا على أهمية المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية في اقرب الأجال. وأضاف "يجب أن نخرج من الشعبوية القائمة على شيطنة أصحاب المؤسسات وتصويرهم على أنهم أعداء لباقي مكونات المجتمع لأن هذا الكلام خاطئ، وأصحاب المؤسسات في الأغلبية الساحقة وطنيون يستثمرون في بلادهم ويتحملون مخاطر الاستثمار ويخلقون الثروة"، معربا عن شكره لأصحاب المؤسسات من أجل المساهمة الاستثنائية المقدرة ب 7.56 بالمائة ، ومؤكدا أنها خاصة بهذه السنة فقط. وأكد ضرورة تشجيع المبادرات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أنّ فرق عمل منكبة على دراسة العراقيل أمام المشاريع العمومية والخاصة لإيجاد حلول لتنطلق الاستثمارات في أسرع وقت. وأقر الشاهد بصعوبة الوضع في المالية العمومية والعجز التجاري إضافة إلى مشاكل هيكلية التي يجب مراجعتها،وفق قوله، مشددا على وجود رؤية واضحة لتجاوز ذلك ومضي البلاد في الطريق الصحيح. ولفت في سياق متصل إلى انتعاش القطاع السياحي والفلاحي، مؤكدا أنّ اهم تحدي هو عودة الثقة، ثقة المواطن في الدولة وثقة أصحاب المؤسسات في الاقتصاد وثقة التونسيين في أنفسهم وثقتنا في قدرتنا على تجاوز الصعوبات التي تعرفها بلادنا وهذا التحدي ليس سهلا، وفق قوله.