عقد مجلس شورى حركة النهضة... أجمع أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، أمس الأحد، على عدم قبول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، في صيغته الحالية. ودعا شورى النهضة في بيان، تحصلت حقائق أون لاين عل نسخة منه، إلى ادخال تعديلات جوهرية ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية. ونظر مجلس شورى حركة النهضة في دورته العادية الثانية عشر والتي خصصها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ولدراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، الى جانب تناول عدد من القضايا الداخلية المتعلقة باستكمال بناء الهياكل الجهوية للحركة. وفي ذات البيان عبر مجلس شورى النهضة عن تفهمه لدوافع وخلفيات الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق ومساندته للمطالب المشروعة في التنمية والتشغيل، مثمنا جهود الحكومة ونواب الشعب في التفاعل الايجابي معها واقتراح الحلول المناسبة لها. وحثّ المواطنين على الالتزام بالقانون والامتناع عن تعطيل المرفق العام وعن الإضرابات العشوائية، لتوفير المناخات المناسبة لتعميق الحوار مع جميع الأطراف وتدعيم فرص التنمية والاستثمار. وعبر المجلس ايضا عن انشغاله بدقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الحساسة، داعيا إلى الانتقال من الحلول الظرفية الإستعجالية الى حلول ضمن رؤية شاملة تنبثق عن حوار وطني بين كل الأطراف. في سياق آخر، عبر مجلس شورى النهضة عن "تقديره للمجهودات الامنية في احباط العمليات الارهابية الاجرامية، واخرها العملية الاستباقية التي دارت رحاها أمس الأحد بمدينة سيدي بوزيد، وهي نجاحات تدعم الامن والاستقرار وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها. كما أعرب عن ارتياحه لتقدم عملية التجديد الهيكلي على مستوى المحليات والجهات بما يعزز الممارسة الديمقراطية داخل الحركة تنفيذا لقرارات المؤتمر العاشر من اجل الانفتاح والتجديد، منوها بجهود القائمين على هذا العمل وكل من ساهم في نجاحه. كما هنّأ المجلس "كافة الشغالين والعاملين بالفكر والساعد بعيد الشغل العالمي واكباره لدورهم التاريخي في بناء البلاد وخلق الثروة وتحقيق التنمية، كما يجدد التأكيد على المسؤولية الهامة للمنظمات المهنية والاجتماعية، وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل، في الدفاع عن حقوق الشغالين والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في نجاح الانتقال الديمقراطي في اطار الوفاق الوطني". وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هنأ المجلس كل الصحافيات والصحفيين، مجددا "تمسك الحركة بحرية الإعلام والصحافة كمكسب لبناء تونس الديمقراطية والوقوف إلى جانب كل المهنيين في القطاع ليمارسوا واجبهم بأمانة ونزاهة ومسؤولية وطنية بعيدا عن أية ضغوطات أو تضييقات او توظيفات من شأنها أن تمس من حرية المهنة وأخلاقياتها وشرفه". وختم المجلس بيانه بتعبيره عن تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الكيان الصهيوني ونضالاتهم من أجل التحرر والانعتاق، ويهيب المجلس بكل الاحرار في تونس وخارجها القيام بكل المبادرات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.