أصدر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد امس الاحد في دورته العادية الثانية عشر بيانا عبر فيه عن عدم قبول “مشروع القانون الاساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” في صيغته الحالية، ودعا الى ادخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجما مع احكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية. كما عبر عن تفهمه لدوافع وخلفيات الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق ومساندته للمطالب المشروعة في التنمية والتشغيل ، وتثمينه لجهود الحكومة ونواب الشعب في التفاعل الايجابي معها واقتراح الحلول المناسبة لها، و يهيب المجلس بالمواطنين الى الالتزام بالقانون والامتناع عن تعطيل المرفق العام وعن الإضرابات العشوائية، لتوفير المناخات المناسبة لتعميق الحوار مع جميع الاطراف وتدعيم فرص التنمية والاستثمار. وشدد المجلس على تقديره للمجهودات الامنية في احباط العمليات الارهابية الاجرامية، واخرها العملية الاستباقية التي دارت رحاها امس الاحد بمدينة سيدي بوزيد، وهي نجاحات تدعم الامن والاستقرار وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها. كما عبر عن انشغاله بدقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الحساسة، وهو ما يستدعي الانتقال من الحلول الظرفية الإستعجالية الى حلول ضمن رؤية شاملة تنبثق عن حوار وطني بين كل الأطراف. واعرب عن ارتياحه لتقدم عملية التجديد الهيكلي على مستوى المحليات والجهات بما يعزز الممارسة الديمقراطية داخل الحركة تنفيذا لقرارات المؤتمر العاشر من اجل الانفتاح والتجديد. كما نوه بجهود القائمين على هذا العمل وكل من ساهم في نجاحه.