انطلقت صبيحة اليوم الخميس 18 ماي 2017... انطلقت صبيحة اليوم الخميس 18 ماي 2017 الدورة التدريبية للقضاة الإداريين حول "الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس" والتي ينظّمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، بدعم من الاتّحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية. وتأتي هذه الدّورة في إطار سعي المعهد والمفوضية إلى المناصرة والتسريع في المصادقة على قانون اللجوء بتونس، وذلك من خلال برنامج دعم القدرات في مجال مناصرة حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس. وقد سبقت هذه الدورة، دورات تدريبية لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني، قبل أن يتمّ التركيز في هذه المرحلة على تكوين إطارات الوزارات المعنية بالخصوص على غرار وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج. وقد افتتح اليوم الأوّل من الدّورة كلّ من الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية مهدي عبد السلام قريسيعة، ورئيس قسم الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بتونس نبيل بن بختي، ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن. وتتوجّه الدورة لأكثر من 20 قاضيا إداريا بغرض تعريفهم بالأبعاد القانونية والمؤسسية للحماية الدولية للاجئين وتقديم مشروع قانون اللجوء في تونس وتدقيق المفاهيم الأساسية. كما سيتمّ تنظيم محاكمة صورية للنظر في طلب منح لجوء في إطار الأشغال التطبيقية للدورة. ويعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ سنة 2015 على موضوع تقنين اللجوء في تونس باعتبار أنّ طالبي اللّجوء الموجودين على أرضنا يحتاجون إلى إطار قانوني واضح يحمي حقوقهم.
