الخاصّة بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء 14 جوان 2017، في عملية الاطلاع على ملفّات المترشحين الواردة في الاختصاصات الثلاث المعنية بالتعويض بالنسبة لخطط قاضي عدلي وقاضي اداري وأستاذ جامعي. وقال المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي في تصريح لحقائق أون لاين، إن اللّجنة ستقوم اليوم بإحصاء الملفات والنظر في مدى خلوّها من الموانع المضبوطة بالقانون والتي لا تخول الترشح لمجلس هيئة الانتخابات، معتبرا أن كل ترشح خارج الأجل القانوني مرفوض. وينص الفصل السادس عشر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتم بإنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها وتتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة. وتتولى اللّجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. كما تتولى اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. ويحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة. وتتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت. ويتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وينص الفصل الثامن على أن يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء. يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار قدّم يوم الثلاثاء 9 ماي 2017، إستقالته من رئاسة الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني، مؤكدا أن اضطر للاستقالة بعد أن تأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية، واصفا قرار الاستقالة بالمسؤول".