بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة رياض المؤخر والمكلف بمأمورية في ديوان الوزير منير الفرشيشي وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة استغلال موظف عمومي والتصرف بدون وجه في أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تصريح لحقائق أون لاين. وكانت عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو دعت وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إلى الاستقالة واتهمته بالكذب في ما يتعلّق بانتداب مستشار متهم بالفساد. وأشارت عبو في جلسة عامة بالمجلس بتاريخ 8 مارس الماضي إلى أنّ عقد مستشار الوزير المتهم بشبهات الفساد يبلغ 40 ألف دينار، مضيفة أن العقد تم توقيعه من قبل الوزارة والمستفيد منه. وتابعت بالقول " توجد شبهة تضارب مصالح إضافة لتجاوز للقانون في تعيين هذا المستشار"، مشيرة إلى أنّ عقد إسداء الخدمات لا يتم اسناده لموظف عمومي وإلى أن هذا المستشار هو في الأصل أستاذ جامعي ويتقاضى راتبه من الدولة. وأبرزت عبو صورة من العقد الذي تم إمضاؤه من قبل الوزير وكذلك المستفيد، لافتة إلى أن الوزير كذب في ما يتعلق بالراتب الذي تم رصده بالعقد، وفق قولها. من جهته قال وزير البيئة رياض المؤخر إنّ شبهات الفساد المتعلقة بمستشاره، لا علاقة لها برشوة أو فساد مالي وإنما هي شبهات في التسيير الإداري، مشيرا إلى أن هذه الشبهات منشورة عند القضاء وفي صورة صدور احكام باتّة في شأنه سوف يتمّ احترامها، وأضاف انه تم انتداب المستشار وتعيينه على أساس كفاءته وهو منتدب ضمن عقد إسداء خدمات مضيفا أنه ينتظر موافقة مصلحة الوظيفة العمومية لتفعيله. وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما." ويذكر أنّ منير الفرشيشي قدّم استقالته من منصبه كمستشار بديوان وزير الجماعات المحلية والبيئة رياض الموخر.