أثار تصريح القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي بوجود خلافات داخل الحركة بسبب ما اعتبره "انسياق النهضة وراء نداء تونس حتى في ما يتعلق بقرارات هامة"، جدلا واسعا على الساحتين السياسية والاعلامية. حقائق أون لاين كان لها لقاء مع الأمين العام لحركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب علي العريض والذي أوضح حقيقة هذه الخلافات وأبرز موقف الحركة من التحوير الوزاري المرتقب ومن حملة رئيس الحكومة على الفساد، وكان معه الحوار التالي: ما حقيقة وجود خلافات داخل حركة النهضة خاصة بعد التصريحات الاخيرة للقيادي عبد اللطيف المكي؟ لا وجود لخلافات تهدد بتصدع الحركة لا قدر الله أو بالخروج على القواعد العامة للتسيير الديمقراطي أما من حيث وجود تباينات في الآراء كإثراء، فهي دائما موجودة.. وآمل أن يستمر هذا الوضع دائما أي أن تكون الخلافات في الرأي عامل إثراء وتنوع وليست عوامل تفرقة أو إنشاء تكتلات. وحركة النهضة حزب كبير يتميز باختلاف الآراء داخله وتتفاعل هذه الآراء فيما بينها.. والقاعدة العامة التي نتبعها هي أننا داخل المؤسسات نتحاور ونختلف قدر ما نريد ولكن ما إن نبت بشكل ديمقراطي ونتخذ قرارا رسميا يلتزم الجميع به وتُسخر كل الجهود لإنجاح ذلك القرار. ونحن في الحركة لم نكن في أي يوم من الأيام أصحاب رأي واحد ففي كل قضية تجد آراء كثيرة لا سيما أن حركة النهضة تجمع أجيالا متعددة وتجمع تجارب متعددة جدا وعندما تجتمع قيادتها سواء تلك التي عاشت في الدول الأوروبية أو الامريكية أو العالم العربي يقدم كل منهم مقاربته التي تمثل عامل ثراء. ما موقفكم من التحوير الوزاري المرتقب خاصة بعد تتالي الدعوات لإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة؟ تناول موضوع التحوير الوزاري منذ الثورة إلى الآن كان سائدا.. وأن نكون دائما بصدد الحديث عن تحوير وزاري ليس بالوضع الصحي أما ونحن نتحدث عن واقع الحال فرئيس الحكومة نفسه قال إنه على الأقل سيسدّ الشغور الحاصل في وزارتي التربية والمالية.. وسواء اكتفى فقط بسد الشغورات أو أحدث تغييرات هيكلية فأنا أتوقع أنه سيقدم على هذه الخطوة في الأسابيع القادمة، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة بعد ما حصل الشغور في وزارتي التربية والمالية تحيل على أن التغيير سيكون في هذه الفترة. وحاليا ليس لدي معلومات إن كان رئيس الحكومة سيقدم على تحويرات أخرى وفي كل الحالات هي مناسبة ليضفي الشاهد حيوية أكثر على عمل الحكومة في حال كان مقتنعا بتعديلات أخرى. والأكيد أن الشاهد سيقدم على هذه الخطوة في الأسابيع القادمة.. بصفة عامة لست مع الضغط على رئيس الحكومة في اختيار وقت التحوير الوزاري ولا الوزراء الذين سيشملهم.. له ان يتشاور مع الأحزاب المشكلة للحكم ثم يتخذ قراره النهائي وبعد ذلك يقدم على التحوير. وكلما طال الحديث عن التحوير الوزاري كلما كان له أثر سلبي لأن بعض الإداريين والوزراء يظنون أنفسهم معنيين ويصبحون في حالة ترقب وتوجس والأفضل أن ينتهي هذا الموضوع ولا يتأخر كثيرا. هل أنتم راضون عن أداء وزراء النهضة في الحكومة؟ بصفة عامة الحكومة إلى حد الآن قدمت أداء جيدا في غالب الوزارات ولكن نطمح إلى ماهو أفضل، لكن عندما أقارن التحديات المطروحة وحجم الأداء نقول اننا تقدمنا في عدد من المجالات وفي مجالات أخرى مازلنا نتقدم ببطء شديد ففي قضايا التنمية والموازنات المالية والإصلاح فيها صعوبات كبيرة لكن القضايا الأمنية والقضايا المتعلّقة بالديمقراطية ومكافحة الإرهاب تقدمنا فيها أشواطا جيدة. بصفة عامة وزير التشغيل عماد الحمامي قدم أداء جيدا وتحرك في كل الجهات وقدم مقترحات ولم يمل من أن يتنقل إلى الجهات الأكثر حرارة وتوترا ويناقش معها ويبحث عن حلول وتحمل مسؤوليته كاملة عندما تعرض لانتقادات لكن أظنه "مالي بلاصتو". ووزير الصناعة زياد العذاري أيضا قدّم أداء جيدا إذ بدأنا في تحسين الميزان التجاري ورغم وجود قوانين واتفاقيات دولية لكن أمكن له بشكل تدريجي أن يبحث عن حلول مع الدول التي فيها اختلال في الميزان التجاري تحت إشراف رئيس الحكومة. ووزير تكنولوجيا الاتصالات أنور معروف الذي تولى وزارة مختصة جدا هو أيضا إلى حد الآن قدّم أداء طيبا.. وفي المجمل مطلوب من وزراء النهضة المزيد ولكننا نحترم أداءهم. ما هو موقفكم من حملة مكافحة الفساد.. وهل تؤيدون الرأي القائل إنها حملة انتقائية؟ لا نؤيد الرأي الذي يقول إنها حملة انتقائية.. نحن بالكامل مع حملة مقاومة الفساد.. ومقاومة الفساد انطلقت مباشرة بعد الثورة والآن هناك نفس جديد في هذه الحملة إذ قام رئيس الحكومة وحكومته بخطوات هامة خلال الأسابيع الفارطة وكل ما هو مطلوب هو الاستمرار في هذه الحرب وتعديد الوسائل، لأنها تحتاج إلى وسائل تشريعية وتغيير مسؤولين وتقوية أجهزة الرقابة والقطب القضائي. ويجب أن تكون هذه الحملة في إطار القانون بطبيعة الحال وأن لا تكون انتقائية، ونتمنى أن لا تثبت في المستقبل التخوفات التي لدى البعض في أن تكون هذه الحملة انتقائية. الحملة ضد الفساد مازالت في بدايتها ولا يمكن ان يحكم عليها الآن بأنها انتقائية بل بالعكس إلى حد الآن أظن أنها ماضية في الطريق السوي.. ولهذه الحملة مردود كبير داخل تونس وخارجها. هل تتجه حركة النهضة إلى توسيع التنسيقية البرلمانية التي تضم حركة نداء تونس؟ هذه التنسيقية على مستوى الكتلة وتهدف إلى تطوير العمل البرلماني وتسريع عمل اللجان وتسهيل المصادقة على القوانين ولذلك تقتضي من الكتل الموجودة تعاونا وثيقا مع بعضها. وقد اجتمعت كتلة النهضة مع كتلة نداء تونس وكتلة آفاق وطلبت لقاءات مع الكتل الأخرى لتسهيل عمل المجلس وتسريعه وكل ما وُجدت فكرة لتذليل الصعوبات وتسريع عمل المجلس مع أي كتلة لن نفرط فيها. هل حسمت مؤسسات الحركة في مسألة دخولكم الانتخابات البلدية في قائمات مشتركة من عدمه؟ الحقيقة طبيعة القانون الانتخابي التونسي لا تشجع كثيرا على أن تكون الأحزاب في تحالف.. ونحن في الحركة لم نلغ هذه الفرضية ومازال المجال مفتوحا لخوض الانتخابات البلدية في إطار تحالف. حاليا نستعد وحدنا من حيث التحضيرات ودراسة الشخصيات التي ستكون في القائمات الانتخابية سواء من كفاءات حركة النهضة أو من المستقلين. وفي ما يتعلّق بالتعاون والتحالف مع أحزاب أخرى فهو قيد الدراسة ومازلنا نتحسس الوضع والاستعدادات والأشكال الممكنة، أما حاليا فكل حزب يستعد وحده وفي قادم الأشهر سنرى هل بالإمكان وجود أشكال تعاون وأشكال تحالف.