أُمضي يوم أمس الجمعة 21 جويلية 2017، اتفاق ... أُمضي يوم أمس الجمعة 21 جويلية 2017، اتفاق "العمل اللائق" بين الحكومة ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي واتحاد الشغل ممثلا في أمينه العام نور الدين الطبوبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلا في رئيسة المنظمة وداد بوشماوي، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف. ويتضمن هذا الاتفاق عددا من الأولويات إذ تتعهد الأطراف بالتعاون لتنفيذ برنامج العمل اللائق بعنوان "العقد الاجتماعي، مثال متطور لبرنامج العمل اللائق لكل بلد الخاص بتونس للفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2022". وتنص الأولوية الأولى من الإتفاق على ضبط النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والنمو الشامل والمستدام والمتوازن بين الجهات، علاوة على التشغيل المهني والتكوين. كما يهدف الإتفاق إلى ضبط منوال جديد للعلاقات المهنية والعمل اللائق وإصلاح شامل للحماية الإجتماعية بتونس ومأسسة الحوار الإجتماعي. وطبقا لهذا الاتفاق تتعهد منظمة العمل الدولية بالمساهمة في تنفيذ برامج العمل اللائق لتونس من خلال المساعدة في رصد الموارد المالية وتأمين التعاون الفني وذلك وفقا لأحكام ومقتضيات أنظمتها وترتيباتها ومبادئها التوجيهية وإجراءاتها في حدود الموارد المتوفرة وبالخضوع لبعض الشروط التي يتوجب الاتفاق بشأنها كتابيا. كما تنص مذكرة الاتفاق على أن تتعهد الحكومة التونسية بتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للممتلكات والتجهيزات والمنشورات الموجهة للاستخدام الرسمي من قبل المنظمة. وتعرف منظمة العمل الدولية والتي مقرها في جنيف "العمل اللائق" على ّأنه يجسّد تطلّعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين بالاضافة الى رغبتهم في ايصال صوتهم والاعتراف بدورهم. ويُعرف الاتحاد العام التونسي للشغل مفهوم" العمل اللائق" بكونه يوفر فرص العمل المناسب التي تتضمن المساواة وإلغاء التميّز و الحرية و الكرامة الإنسانية و الأجر الكافي والعادل لتأمين حياة كريمة للعامل وأسرته. وينص جدول العمل اللائق على خلق الوظائف من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار الذي يولد فرص عمل تؤمن العيش الكريم للعامل وأسرته واحترام وتأمين الحقوق الأساسية في العمل بحيث يتمّ مراعاة مشاركة فعّالة للعمال في القوانين وحرية التنظيم وعدم التدخل في الشؤون النقابية. كما ينص مفهوم العمل الائق على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تأكيد أنّ الرجال والنساء يعملون بشروط عمل آمنة تسمح بوقت للراحة وتقدم تعويضا مناسبا في حال فقدان أو انخفاض الدخل وتضمن عناية صحية مناسبة. وترمي مذكرة اتفاق العمل اللائق الى تعزيز الحوار الاجتماعي لأنّه أفضل أداة لتفادي وحل النزاعات الفردية والجماعية، خاصة اذا ما توفرت مؤسسات مؤطرة قانونية للحوار ومنظمات أصحاب عمل وعمال قوية تعمل على حل الخلافات واستقرار علاقات العمل وبناء مجتمعات متماسكة.
