، في بيان مشترك لها اليوم الاربعاء 23 أوت 2017، إلى مزيد اليقظة لحماية الحريات الأكاديمية واستقلالية الهياكل العلمية، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما جد مُؤخرا بإدارة معهد الصحافة وعلوم الأخبار من محاولات لانتهاك القيم الجامعية وتضليل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار اتخذته لجنة الدكتوراه و التأهيل الجامعي بالمعهد. وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد كل من ستُثبت لجنة التحقيق تورطه في هذه المحاولات المنافية لأخلاقيات البحث العلمي والتقاليد الأكاديمية والرامية إلى فرض مناقشة أطروحة سبق أن رفضتها لجنة الدكتوراه و التأهيل الجامعي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار أكثر من مرة، لإخلالها بمعايير البحث العلمي. وثمّنت وقوف مجلس جامعة منوبة ورئاستها وقفة حازمة للدفاع عن القيم الجامعية واستقلالية قرار لجنة الدكتوراه و التأهيل الجامعي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وتصديهما للمدير السابق للمعهد وأقلية من الأساتذة الجانحين إلى إعلاء المحاباة والولاء السياسي فوق قواعد البحث العلمي وأخلاقياته، وموقف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد العام التونسي للشغل) الداعم لاستقلالية الهيئات البيداغوجية (مجلس جامعة منوبة ولجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار). وسجّلت قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين مديرة بالنيابة إثر الانتهاكات المُشار إليها - في انتظار الانتخابات القادمة - لهذه المؤسسة العريقة، التي تعاني من مشاكل عديدة والتي أصبح إصلاحها ضرورة قُصوى. و يتطلب هذا الإصلاح وإزالة ما لحقها من أضرار ناجمة عن الاستبداد السياسي، تضافر جهود الدولة ومُنظمات المجتمع المدني المُدافعة عن الحريات الأكاديمية والصحفية، وعن الحقوق والحريات النقابية، وعن استقلالية المؤسسات الجامعية ووسائل الإعلام. وفي ما يلي قائمات الجمعيات الموقعة على البيان: الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية الجمعية العربية للحريات الاكاديمية جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية