علمت حقائق أون لاين من مصدر رسمي أن التحوير الوزاري المرتقب سيتم إجراؤه بصفة رسمية بعد عطلة عيد الاضحى. وأفادنا ذات المصدر بأن التحوير الوزاري لن يقتصر على سد الشغور بوزارات المالية والتنمية والتربية مؤكدا أنه سيتم اجراء تعديل وزاري على رأس بعض الوزارات الأخرى. وسيشمل التعديل في تشكيلة حكومة الشاهد أكثر من ثلاث وزارات ويتوقع أن يشمل 6 أو 7 وزارات بمقتضى تقييم سيقوم به رئيس الحكومة. ومن غير المستبعد أن يتم تعيين شخصية جديدة على رأس وزارة الداخلية لاسيما وأن حركة نداء تونس مصرة على تعيين شخصية جديدة على رأس وزارة الداخلية. وحسب ذات المصدر، لم يحدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى حد اليوم الشخصية التي ستكون على رأس وزارة المالية علما وأنه تلقى مقترحات من حزبي النهضة ونداء تونس تتضمن أسماء قيادات من أحزابها. ومازال الوزير المستقيل محمد الفاضل عبد الكافي يشرف على تسيير وتصريف أعمال وزارتي التنمية والاستثمار والمالية الى حين إجراء التحوير المرتقب. ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن إجراء التحوير الوزاري في الأسبوع الموالي لعطلة عيد الاضحى وذلك بعد حسم الشاهد في خياراته كما أنه متوقع أن يتم عرض الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها باعتبار أن التحوير ليس فقط لسد الشغور وانما هو تعديل شامل في تشكيلة الحكومة. وبعد الثورة، أجرى مختلف رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الحكم تحويرات وتعديلات وزارية في تشكيلة الحكومة ولم يستثن هذا الاجراء أية حكومة ما يوحي بعدم استقرار المشهد السياسي في تونس رغم مرور 7 سنوات على الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
