كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ... كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الوزارة تقدمت بمقترح لرئاسة الحكومة يتمثل في انجاز مراجعة جذرية لكل الأوامر والتراتيب والقرارات الخاصة بالسكن، في اتجاه تمكين المواطن من الحصول على رخصة البناء في آجال معقولة معمول بها في الدول الأوروبية والغربية. وقال "من المنتظر أن يقع حل مجمل هذه الإشكاليات الخاصة بمنظومة الإسكان والسكن في تونس في إطار تنقيح مجلة التهيئة والتعمير في اتجاه مراجعة كل التراتيب الخاصة بالسكن ". ونبه من خطورة تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي في تونس، لافتا الى أن أحياء راقية وشققا وفيلات فاخرة يتم تشييدها بطريقة فوضوية تصل نسبتها الى حوالي 10 بالمائة من مجموع البناءات بصفة عامة (البناء على ضفاف كورنيش في عدة مدن ساحلية والتوسع على حساب الغابات والملك البحري العمومي…). واعترف الوزير بأن الإدارات المتداولة فشلت في التقليص من ظاهرة البناء الفوضوي في البلاد بدليل أن أكثر من 33 بالمائة من البناءات في تونس أصبحت فوضوية ولا تستجيب الى أدنى المواصفات والمعايير المعمول بها. وذهب المسؤول الحكومي في تشخيصه لظاهرة البناء الفوضوي الى الكشف عن تعداد أكثر من 1200 حي في تونس، لا تستجيب لمواصفات متطلبات العيش الكريم (غياب الصرف الصحي والإنارة والتطهير….) ويرى محمد صالح العرفاوي أن إعادة أمثلة التهيئة العمرانية والترابية للمدن تكون الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة لا سيما وان إصدار هذه الأمثلة تساعد البلديات والجماعات المحلية على تحديد منهجية التوسع العمراني للمدينة والتقليص من البناء الفوضوي قائلا "مع الأسف في ظل تأخر إصدار عدد من أمثلة التهيئة فان عديد المدن كانت توسعتها العمرانية بشكل اعتباطي وغير مدروس ما نجم عنه تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي". وأضاف أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اضطرت بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني للتدخل في عديد الأحياء الشعبية لتنظيمها والحد قدر الإمكان من توسع البناء الفوضوي.