لإستغلال وتوزيع المياه نحو إيقاف تزويد مؤسسات عمومية ووزارات بالماء الصالح للشراب بسبب تعنتها في دفع الديون المتخلدة بذمتها لدى الشركة، وفق تأكيد كاتب عام نقابة المياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حسين الشارني. وقال الشارني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، إن هذا تنفيذ هذا الإجراء سيمثل الخطوة القادمة التي سيقوم بها العاملون بالشركة من أجل الحفاظ على استمرارية الشركة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا، وفق تعبيره. وحذر من خطورة تواصل تعنت حرفاء الشركة ما قد يؤدي إلى توتر إجتماعي وتحركات عمالية من اجل الحفاظ على الشركة الوطنية. وبين المتحدث في السياق ذاته أن مجمل الديون بلغت 360 مليون دينارا متخلدة في ذمة المواطنين والخواص وعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أن الديون المتخلدة في ذمة المواطنين تتجاوز 200 مليون دينارا. وذكر ذات المصدر ، وهو موظف بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن ديون المؤسسات الخاصة بلغت 90 مليون دينار، بينما بلغت الديون المتخلدة في ذمة وزارة الصحة 45 مليون دينارا ونفسها على ذمة وزارة الداخلية، مبينا أن العجز في السيولة الذي تعانيه الشركة بلغ حوالي من 180 مليون دينار. وكشف كاتب عام نقابة المياه في سياق متصل عن قيمة الديون المتخلدة على ذمة مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية والتي بلغت مابين 7 و 10 مليون دينارا، لافتا إلى أن من بين هذه المؤسسات الديوان الرئاسي ومنازل تابعة لرئاسة الجمهورية. وشدد الشارني على أنَّ الشركة استوفت كافة الإجراءات القانونية في تنبيه المؤسسات العمومية وتوجيه مراسلات للوزراء المعنيين إلا انهم لم يقوموا بتسديد الديون المتخلدة بذمتهم، وفق تاكيده. واعتبر ان قرار ايقاف تزويد المؤسسات العمومية بالماء سيطبق بقوة القانون الذي يخول لهم ذلك، مؤكدا انه تم في المدة الأخيرة غلق عداد تابع للديوانة بسبب عدم خلاصها لديون متخلدة بذمتها.
