محمّد رضا شلغوم خلال لقاء اعلامي صباح اليوم الثلاثاء الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحالته لمجلس نواب الشعب. و بين الوزير وفق بلاغ لوزارة المالية أن الإجراءات التي تم إدراجها بمشروع القانون تتنزّل في إطار رؤية وأهداف حكومة الوحدة الوطنية و هي أولا توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الدولة وتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية . وأفاد خلال اللقاء أن الحكومة تسعى للتخفيض في نسبة المديونية لأقل من 70% و بلوغ نسبة عجز اقل من 3% و ذلك في غضون سنة 2020. وقال إنَّ المشروع الحالي يتضمن اجراءات تتعلّق أساسا بدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء فضلا عن مواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية مع اجراءات ذات طابع اجتماعي.