أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ... أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطالب بختم مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري في ظرف 4 أيام من تاريخ تسلّمه من الهيئة طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور. وينصّ الفصل 81 من الدستور على أنه "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما، وانقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، وفق قوله. وعما يترتب عن تجاوز الآجال القانونية لختم مشروع قانون المصالحة، قال محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، إنّ " الإشكال هنا يكمن في عدم تركيز المحكمة الدستورية التي تتولى مراقبة مدى احترام رئاسة الجمهورية للآجال القانونية". وأضاف " مع الأسف لم يتم احترام الآجال القانونية وهذا الأمر لا يتعلّق فقط برئاسة الجمهورية بل بالمنظومة كاملة"، مشدّدا على أنّ مجلس نواب الشعب هو السبب في هذا الإخلال على اعتبار أنه لم ينتخب الأعضاء الأربعة في المحكمة الدستورية، وفق قوله. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالت مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري يوم 17 أكتوبر 2017، على رئيس الجمهورية. وقال كاتب عام الهيئة دستورية القوانين حيدر بن عمر، إن "الهيئة قررت إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار"، حيث صوّت 3 من أعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 صوتوا ضده.
