تورس : فيما اتحاد الشغل يدعو رئيس الجمهورية لعدم ختم قانون المصالحة الادارية: المعارضة تصف قرار هيئة دستورية القوانين بال«فضيحة» وتطالب برحيلها

صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة أخبار الحكومة بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد بلاغ رسمي للملعب التونسي وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما اتحاد الشغل يدعو رئيس الجمهورية لعدم ختم قانون المصالحة الادارية: المعارضة تصف قرار هيئة دستورية القوانين بال«فضيحة» وتطالب برحيلها

منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2017

أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين أوّل أمس قانون المصالحة الإدارية الى رئاسة الجمهورية دون ابداء رأيها في دستورية القانون من عدمه بعد تساوي الأصوات داخل الهيئة ، وذلك على اثر الطعون التي كانت تقدّمت بها الكتل البرلمانية لأحزاب في ما يتعلّق بدستورية قانون المصالحة الإدارية، بعد أن نجحت الأغلبية البرلمانية في تمريره والمصادقة عليه.
هذا القانون الذي كان يسمّى في نسخته الأولى التي تقدّمت بها رئاسة الجمهورية كمبادرة تشريعية بعنوان «المصالحة الاقتصادية والمالية» أثار منذ اقترحه رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الماضية الكثير من الجدل والرفض من قبل الشارع ومن قبل أحزاب المعارضة التي نجحت في الدفع نحو تعديله ولكن فشلت في عدم تمريره، وقد أكّد حينها المكلّف بالملف السياسي في حزب نداء تونس برهان بسيّس، أن القانون «سيمرّ بالديمقراطية» وقد مرّ بالفعل بالأغلبية ولم تنجح المعارضة بالطعن فيه.
وقد أكدت بالأمس الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش»إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن».
ورغم أنه يحقّ لرئيس الجمهورية قانونا ختم قانون المصالحة وادخاله حيز التنفيذ الاّ أن الرفض لهذا القانون ما زال متواصلا..
مآل قانون المصالحة الادارية
في قراءة تقنية لقانون المصالحة الإدارية ولموقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفي اتصال ل»الصباح» بالمختصّ في القانون الدستوري أيمن الزغدودي أكّد انه تمت إحالة مشروع القانون على رئاسة الجمهورية طبقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، التي تنصّ على أنّه «في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية».
ويضيف «باعتبار أن الهيئة لم تصدر قراراها وتساوت الأصوات، وبالتالي لم تحسم في هذه القضية ويترتب عن هذا القرار نتيجة أولى تتمثل في عدم جواز اعتبار هذا المشروع دستوري أو غير دستوري لان الهيئة بقيت في مربع البداية اَي مرحلة التفاوض. كما ان عدم حيازة هذا المشروع على الأغلبية تجعله قانونا ذا شبهة كبيرة في عدم الدستورية. ونتيجة لما سبق بيانه وعملا بقرارات المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 وماي 2016، يحق للأفراد الدفع بعدم دستورية قانون المصالحة الإدارية أمام المحاكم العدلية بالنسبة للأفراد المتضررين من المعنيين بالقانون بما انه لم يقع اعتبار أحكامه دستورية من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين».
ويضيف الزغدودي «يُفترض أن قانون المصالحة الإدارية سيوقف التتبعات القضائية ضدّ من تعلّقت بهم تهم من موظفين ساميين للدولة وسيجد القاضي نفسه مطالبا بالتخلّي عن هذه القضايا، ولكن المتضررين من إجراءات إدارية منذ النظام السابق، يمكنهم حتى ولو مرر قانون المصالحة بصيغته الحالية التظلّم لدى القضاء العدلي أو القضاء الإداري استنادا للفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بأن تحترم مسار العدالة الانتقالية من مكاشفة ومحاسبة ثم مصالحة وبالتالي القانون الذي تم تمريره هو أشبه بعفو تشريعي عام وليس بقانون مصالحة».
ويضيف محدّثنا «ما يعزّز الشكوك حول هذا القانون هو أن أعضاء الهيئة وخاصّة رؤساء دائرة المحاسبات ومحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، كل هذه المناصب ولو أنها قضائية إلا أنها تسندها السلطة وفق أهواء السياسة».
وقد أكّد الزغدودي أنه استنادا كذلك للفصل 102 من الدستور الذي ينصّ على كون القضاء سلطة تضمن علوية الدستور يلزم الدولة باحترام مسار العدالة الانتقالية، كما يجوز الطعن في هذا القانون متى تركّزت المحكمة الدستورية.
رحيل الهيئة الوقتية
من جهته أكد غازي الشواشي، على أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين لم تسقط الطعون بل عجزت عن الحسم فيها حيث لم تبت في هذا القانون غير الدستوري، وأثبتت بذلك أنها غير قادرة على الحسم في مثل هذه المسائل المصيرية وما قامت به ليس إلا حيلة قانونية للتفصّي من المسؤولية القانونية والأخلاقية وبالتالي هذه الهيئة فقدت مصداقيتها وخضعت لضغوطات مورست عليها ممن أياديهم طائلة ومن لهم مصلحة سياسية في تمرير هذا القانون».
ويضيف الشواشي «هذا القانون هو مهزلة وما حصل من الهيئة فضيحة قضائية، فهذه الهيئة التي تم استئمانها على قوانين مصيرية بالنسبة للبلاد زادت في تقسيم الشعب بهذا القانون، فأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية والدولية أجمعت على عدم دستوريته، وكان من المفترض أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية وتقرّ امّا بدستورية القانون او بعدم دستوريته لا أن تصدر قرارا يرتقي الى الفضيحة».
وقدّ اكّد غازي الشواشي أن هذه الهيئة الوقتية عليها الرحيل وأنها في الأصل هيئة وقتية «اتخذت قرارا فضيحة، وهو قرار بعدم صلوحيتها وعليها الرحيل ونحن كأحزاب وفاعلين سياسيين لم نعد نثق فيها»، وفق تعبيره،مضيفا «علينا المرور في أقرب الآجال لتركيز المحكمة الدستورية وسنعاود الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية متى تركّزت».
ردود أفعال المنظمات الوطنية
تباينت ردود الأفعال ازاء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومنها ردّ فعل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح خصّ به «الصباح»، أن قرار الهيئة وفشلها في اتخاذ قرار حاسم حول مدى دستورية قانون المصالحة الادارية من عدمه يكرّس ويعكس الجدل وانقسام الآراء حول هذا القانون منذ البداية والذي قسم اليوم الآراء حتى داخل القضاء، مضيفا «لو لم تكن حول هذا القانون شبهات لبتّ فيه القضاء بكل أريحية ولكنه اليوم وحتى أمام القضاء ليس هناك توافق حوله».
ودعا سامي الطاهري عبر «الصباح»، رئيس الجمهورية الى التراجع عن ختم القانون وادخاله حيز التنفيذ حتى لا يبقى نقطة سوداء في التشريع التونسي، على حدّ تعبيره.
وفي حوار سابق لجريدة «الصباح» كانت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، تمنت «أن ينصف قانون المصالحة الموظفين الذين مورست عليهم ضغوطات لأخذ القرار»، على حدّ تعبيرها، قائلة بأن البلاد «في حاجة لتنقية الأجواء ونزع فتيل الاحتقان مع محاسبة كل من اختلس اموالا من الدولة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.