تورس : فيما اتحاد الشغل يدعو رئيس الجمهورية لعدم ختم قانون المصالحة الادارية: المعارضة تصف قرار هيئة دستورية القوانين بال«فضيحة» وتطالب برحيلها

الزهايمر ياكل في الذاكرة... والمُعين يتوجّع ساكت...تفاصيل عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025 بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي 60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي" لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق "يوتيوب" يحظر حساب مادورو منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل استراحة «الويكاند» تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة وزارة الدفاع تنتدب رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025 أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل.. قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟ الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما اتحاد الشغل يدعو رئيس الجمهورية لعدم ختم قانون المصالحة الادارية: المعارضة تصف قرار هيئة دستورية القوانين بال«فضيحة» وتطالب برحيلها

منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2017

أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين أوّل أمس قانون المصالحة الإدارية الى رئاسة الجمهورية دون ابداء رأيها في دستورية القانون من عدمه بعد تساوي الأصوات داخل الهيئة ، وذلك على اثر الطعون التي كانت تقدّمت بها الكتل البرلمانية لأحزاب في ما يتعلّق بدستورية قانون المصالحة الإدارية، بعد أن نجحت الأغلبية البرلمانية في تمريره والمصادقة عليه.
هذا القانون الذي كان يسمّى في نسخته الأولى التي تقدّمت بها رئاسة الجمهورية كمبادرة تشريعية بعنوان «المصالحة الاقتصادية والمالية» أثار منذ اقترحه رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الماضية الكثير من الجدل والرفض من قبل الشارع ومن قبل أحزاب المعارضة التي نجحت في الدفع نحو تعديله ولكن فشلت في عدم تمريره، وقد أكّد حينها المكلّف بالملف السياسي في حزب نداء تونس برهان بسيّس، أن القانون «سيمرّ بالديمقراطية» وقد مرّ بالفعل بالأغلبية ولم تنجح المعارضة بالطعن فيه.
وقد أكدت بالأمس الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش»إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن».
ورغم أنه يحقّ لرئيس الجمهورية قانونا ختم قانون المصالحة وادخاله حيز التنفيذ الاّ أن الرفض لهذا القانون ما زال متواصلا..
مآل قانون المصالحة الادارية
في قراءة تقنية لقانون المصالحة الإدارية ولموقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفي اتصال ل»الصباح» بالمختصّ في القانون الدستوري أيمن الزغدودي أكّد انه تمت إحالة مشروع القانون على رئاسة الجمهورية طبقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، التي تنصّ على أنّه «في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية».
ويضيف «باعتبار أن الهيئة لم تصدر قراراها وتساوت الأصوات، وبالتالي لم تحسم في هذه القضية ويترتب عن هذا القرار نتيجة أولى تتمثل في عدم جواز اعتبار هذا المشروع دستوري أو غير دستوري لان الهيئة بقيت في مربع البداية اَي مرحلة التفاوض. كما ان عدم حيازة هذا المشروع على الأغلبية تجعله قانونا ذا شبهة كبيرة في عدم الدستورية. ونتيجة لما سبق بيانه وعملا بقرارات المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 وماي 2016، يحق للأفراد الدفع بعدم دستورية قانون المصالحة الإدارية أمام المحاكم العدلية بالنسبة للأفراد المتضررين من المعنيين بالقانون بما انه لم يقع اعتبار أحكامه دستورية من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين».
ويضيف الزغدودي «يُفترض أن قانون المصالحة الإدارية سيوقف التتبعات القضائية ضدّ من تعلّقت بهم تهم من موظفين ساميين للدولة وسيجد القاضي نفسه مطالبا بالتخلّي عن هذه القضايا، ولكن المتضررين من إجراءات إدارية منذ النظام السابق، يمكنهم حتى ولو مرر قانون المصالحة بصيغته الحالية التظلّم لدى القضاء العدلي أو القضاء الإداري استنادا للفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بأن تحترم مسار العدالة الانتقالية من مكاشفة ومحاسبة ثم مصالحة وبالتالي القانون الذي تم تمريره هو أشبه بعفو تشريعي عام وليس بقانون مصالحة».
ويضيف محدّثنا «ما يعزّز الشكوك حول هذا القانون هو أن أعضاء الهيئة وخاصّة رؤساء دائرة المحاسبات ومحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، كل هذه المناصب ولو أنها قضائية إلا أنها تسندها السلطة وفق أهواء السياسة».
وقد أكّد الزغدودي أنه استنادا كذلك للفصل 102 من الدستور الذي ينصّ على كون القضاء سلطة تضمن علوية الدستور يلزم الدولة باحترام مسار العدالة الانتقالية، كما يجوز الطعن في هذا القانون متى تركّزت المحكمة الدستورية.
رحيل الهيئة الوقتية
من جهته أكد غازي الشواشي، على أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين لم تسقط الطعون بل عجزت عن الحسم فيها حيث لم تبت في هذا القانون غير الدستوري، وأثبتت بذلك أنها غير قادرة على الحسم في مثل هذه المسائل المصيرية وما قامت به ليس إلا حيلة قانونية للتفصّي من المسؤولية القانونية والأخلاقية وبالتالي هذه الهيئة فقدت مصداقيتها وخضعت لضغوطات مورست عليها ممن أياديهم طائلة ومن لهم مصلحة سياسية في تمرير هذا القانون».
ويضيف الشواشي «هذا القانون هو مهزلة وما حصل من الهيئة فضيحة قضائية، فهذه الهيئة التي تم استئمانها على قوانين مصيرية بالنسبة للبلاد زادت في تقسيم الشعب بهذا القانون، فأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية والدولية أجمعت على عدم دستوريته، وكان من المفترض أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية وتقرّ امّا بدستورية القانون او بعدم دستوريته لا أن تصدر قرارا يرتقي الى الفضيحة».
وقدّ اكّد غازي الشواشي أن هذه الهيئة الوقتية عليها الرحيل وأنها في الأصل هيئة وقتية «اتخذت قرارا فضيحة، وهو قرار بعدم صلوحيتها وعليها الرحيل ونحن كأحزاب وفاعلين سياسيين لم نعد نثق فيها»، وفق تعبيره،مضيفا «علينا المرور في أقرب الآجال لتركيز المحكمة الدستورية وسنعاود الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية متى تركّزت».
ردود أفعال المنظمات الوطنية
تباينت ردود الأفعال ازاء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومنها ردّ فعل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح خصّ به «الصباح»، أن قرار الهيئة وفشلها في اتخاذ قرار حاسم حول مدى دستورية قانون المصالحة الادارية من عدمه يكرّس ويعكس الجدل وانقسام الآراء حول هذا القانون منذ البداية والذي قسم اليوم الآراء حتى داخل القضاء، مضيفا «لو لم تكن حول هذا القانون شبهات لبتّ فيه القضاء بكل أريحية ولكنه اليوم وحتى أمام القضاء ليس هناك توافق حوله».
ودعا سامي الطاهري عبر «الصباح»، رئيس الجمهورية الى التراجع عن ختم القانون وادخاله حيز التنفيذ حتى لا يبقى نقطة سوداء في التشريع التونسي، على حدّ تعبيره.
وفي حوار سابق لجريدة «الصباح» كانت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، تمنت «أن ينصف قانون المصالحة الموظفين الذين مورست عليهم ضغوطات لأخذ القرار»، على حدّ تعبيرها، قائلة بأن البلاد «في حاجة لتنقية الأجواء ونزع فتيل الاحتقان مع محاسبة كل من اختلس اموالا من الدولة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.