أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين أوّل أمس قانون المصالحة الإدارية الى رئاسة الجمهورية دون ابداء رأيها في دستورية القانون من عدمه بعد تساوي الأصوات داخل الهيئة ، وذلك على اثر الطعون التي كانت تقدّمت بها الكتل البرلمانية لأحزاب في ما يتعلّق بدستورية قانون المصالحة الإدارية، بعد أن نجحت الأغلبية البرلمانية في تمريره والمصادقة عليه. هذا القانون الذي كان يسمّى في نسخته الأولى التي تقدّمت بها رئاسة الجمهورية كمبادرة تشريعية بعنوان «المصالحة الاقتصادية والمالية» أثار منذ اقترحه رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الماضية الكثير من الجدل والرفض من قبل الشارع ومن قبل أحزاب المعارضة التي نجحت في الدفع نحو تعديله ولكن فشلت في عدم تمريره، وقد أكّد حينها المكلّف بالملف السياسي في حزب نداء تونس برهان بسيّس، أن القانون «سيمرّ بالديمقراطية» وقد مرّ بالفعل بالأغلبية ولم تنجح المعارضة بالطعن فيه. وقد أكدت بالأمس الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش»إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن». ورغم أنه يحقّ لرئيس الجمهورية قانونا ختم قانون المصالحة وادخاله حيز التنفيذ الاّ أن الرفض لهذا القانون ما زال متواصلا.. مآل قانون المصالحة الادارية في قراءة تقنية لقانون المصالحة الإدارية ولموقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفي اتصال ل»الصباح» بالمختصّ في القانون الدستوري أيمن الزغدودي أكّد انه تمت إحالة مشروع القانون على رئاسة الجمهورية طبقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، التي تنصّ على أنّه «في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية». ويضيف «باعتبار أن الهيئة لم تصدر قراراها وتساوت الأصوات، وبالتالي لم تحسم في هذه القضية ويترتب عن هذا القرار نتيجة أولى تتمثل في عدم جواز اعتبار هذا المشروع دستوري أو غير دستوري لان الهيئة بقيت في مربع البداية اَي مرحلة التفاوض. كما ان عدم حيازة هذا المشروع على الأغلبية تجعله قانونا ذا شبهة كبيرة في عدم الدستورية. ونتيجة لما سبق بيانه وعملا بقرارات المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 وماي 2016، يحق للأفراد الدفع بعدم دستورية قانون المصالحة الإدارية أمام المحاكم العدلية بالنسبة للأفراد المتضررين من المعنيين بالقانون بما انه لم يقع اعتبار أحكامه دستورية من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين». ويضيف الزغدودي «يُفترض أن قانون المصالحة الإدارية سيوقف التتبعات القضائية ضدّ من تعلّقت بهم تهم من موظفين ساميين للدولة وسيجد القاضي نفسه مطالبا بالتخلّي عن هذه القضايا، ولكن المتضررين من إجراءات إدارية منذ النظام السابق، يمكنهم حتى ولو مرر قانون المصالحة بصيغته الحالية التظلّم لدى القضاء العدلي أو القضاء الإداري استنادا للفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بأن تحترم مسار العدالة الانتقالية من مكاشفة ومحاسبة ثم مصالحة وبالتالي القانون الذي تم تمريره هو أشبه بعفو تشريعي عام وليس بقانون مصالحة». ويضيف محدّثنا «ما يعزّز الشكوك حول هذا القانون هو أن أعضاء الهيئة وخاصّة رؤساء دائرة المحاسبات ومحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، كل هذه المناصب ولو أنها قضائية إلا أنها تسندها السلطة وفق أهواء السياسة». وقد أكّد الزغدودي أنه استنادا كذلك للفصل 102 من الدستور الذي ينصّ على كون القضاء سلطة تضمن علوية الدستور يلزم الدولة باحترام مسار العدالة الانتقالية، كما يجوز الطعن في هذا القانون متى تركّزت المحكمة الدستورية. رحيل الهيئة الوقتية من جهته أكد غازي الشواشي، على أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين لم تسقط الطعون بل عجزت عن الحسم فيها حيث لم تبت في هذا القانون غير الدستوري، وأثبتت بذلك أنها غير قادرة على الحسم في مثل هذه المسائل المصيرية وما قامت به ليس إلا حيلة قانونية للتفصّي من المسؤولية القانونية والأخلاقية وبالتالي هذه الهيئة فقدت مصداقيتها وخضعت لضغوطات مورست عليها ممن أياديهم طائلة ومن لهم مصلحة سياسية في تمرير هذا القانون». ويضيف الشواشي «هذا القانون هو مهزلة وما حصل من الهيئة فضيحة قضائية، فهذه الهيئة التي تم استئمانها على قوانين مصيرية بالنسبة للبلاد زادت في تقسيم الشعب بهذا القانون، فأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية والدولية أجمعت على عدم دستوريته، وكان من المفترض أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية وتقرّ امّا بدستورية القانون او بعدم دستوريته لا أن تصدر قرارا يرتقي الى الفضيحة». وقدّ اكّد غازي الشواشي أن هذه الهيئة الوقتية عليها الرحيل وأنها في الأصل هيئة وقتية «اتخذت قرارا فضيحة، وهو قرار بعدم صلوحيتها وعليها الرحيل ونحن كأحزاب وفاعلين سياسيين لم نعد نثق فيها»، وفق تعبيره،مضيفا «علينا المرور في أقرب الآجال لتركيز المحكمة الدستورية وسنعاود الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية متى تركّزت». ردود أفعال المنظمات الوطنية تباينت ردود الأفعال ازاء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومنها ردّ فعل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح خصّ به «الصباح»، أن قرار الهيئة وفشلها في اتخاذ قرار حاسم حول مدى دستورية قانون المصالحة الادارية من عدمه يكرّس ويعكس الجدل وانقسام الآراء حول هذا القانون منذ البداية والذي قسم اليوم الآراء حتى داخل القضاء، مضيفا «لو لم تكن حول هذا القانون شبهات لبتّ فيه القضاء بكل أريحية ولكنه اليوم وحتى أمام القضاء ليس هناك توافق حوله». ودعا سامي الطاهري عبر «الصباح»، رئيس الجمهورية الى التراجع عن ختم القانون وادخاله حيز التنفيذ حتى لا يبقى نقطة سوداء في التشريع التونسي، على حدّ تعبيره. وفي حوار سابق لجريدة «الصباح» كانت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، تمنت «أن ينصف قانون المصالحة الموظفين الذين مورست عليهم ضغوطات لأخذ القرار»، على حدّ تعبيرها، قائلة بأن البلاد «في حاجة لتنقية الأجواء ونزع فتيل الاحتقان مع محاسبة كل من اختلس اموالا من الدولة».
