قالت منظمة "أنا يقظ"، إنه تبين أن انتخاب إحدى أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، فيه مخالفة صريحة للقانون، حسب وثائق رسمية أكدت أنها حصلت عليها من مجلس نواب الشعب ومن المجلس الوطني للإحصاء. وأوضحت "أنا يقظ"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن العضو الحالي بهيئة النفاذ إلى المعلومة منى الزقلي الدهان، عمدت إلى "الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المقدمة لمجلس نواب الشعب عند ترشحها إلى عضوية الهيئة وانتخابها في جلسة عامة، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة". وتتجلى مخالفة مجلس نواب الشعب لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة بعد المصادقة عليه في مارس 2016، وفق ذات البيان، في قبول ترشح منى الزقلي الدهان ثم انتخابها عضوا في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جوان 2017، رغم عدم استجابتها لشروط الترشح ب"اعتبارها موظفة بمعهد الإحصاء لا عضوا بمجلس الإحصاء". وبينت منظمة "أنا يقظ"، أن شرط عضوية المجلس الوطني للإحصاء للالتحاق بمجلس هيئة النفاذ للمعلومة لا يتوفر في حالة المرشحة المذكورة والتي كانت تقدمت في منتصف شهر ديسمبر 2016 الى لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب بشهادة ممضاة من المدير العام للإحصاء الهادي السعيدي يشهد فيها بأنها ''شاركت كممثلة للمعهد في أشغال المجلس الوطني للإحصاء منذ إحداثه وهي عضو في عديد لجان المجلس''. وقالت "أنا يقظ" أن هذه الشهادة التي اعتمدت عليها لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب لا تخول لصاحبتها الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة لأكثر من سبب، منها أن المعنية ليست عضوا بالمجلس الوطني للإحصاء باعتبار أن قانون 2059 لسنة 2004 المتعلق بتركيبة المجلس اشترط عضوية موظف وحيد من معهد الاحصاء وهو المدير العام لمعهد الإحصاء. أما السبب الثاني فيتمثل في أن المعنية لم تتسلّم شهادة تثبت عضويتها في المجلس الوطني للإحصاء من نفس المؤسسة ولم تقم باستشارة إدارتها قبل تقديم ترشحها لدى مجلس نواب الشعب بل اعتمدت على تزكية مديرها العام في معهد الإحصاء الهادي السعيدي، وذلك وفق تأكيد رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء بوجناح الزريبي في إجابتها على مطلب نفاذ تقدمت به منظمة "أنا يقظ". ولاحظت "أنا يقظ" أن نواب الشعب تجاهلوا التنبيهات الصادرة عن المجلس الوطني للإحصاء، حيث تولى عدد من موظفي المجلس إحاطة بعض أعضاء لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب علما بالإخلالات القانونية التي رافقت ترشح زميلتهم منى الزقلي الدهان، وفق ما جاء في تصريح أحد موظفي المجلس الوطني للمنظمة. وقد صاحب ترشح موظفة معهد الإحصاء وفق "أنا يقظ"، ورود ملفات ترشح عضوين من المجلس الوطني للإحصاء وهما أنور زروق عن رئاسة الحكومة وكمال الغزواني عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ليتم قبول ملفيهما بالإضافة إلى ملف منى الزقلي، ولكن الكلمة الفصل للجلسة العامة للمجلس كانت بانتخاب الزقلي ب 132 صوتا وحصول كل من أنور زروق وكمال الغزواني على صفر من الأصوات. وقد دفعت هذه النتيجة بكمال الغزواني وأنور زروق إلى بعث مراسلة لمجلس نواب الشعب والمحكمة الإدارية للتشكي من التجاوزات القانونية التي رافقت انتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، دون أن تلقى هذه المراسلات أي صدى أو إجابة. ولاحظت "أنا يقظ" أنه "لا يمكن تجاهل مسؤولية منى الزقلي الدهان إضافة إلى مسؤولية كل من مجلس النواب والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، في محاولة تقمصها دور عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، معتبرة أن ما اقترفه كل من مدير المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي ومنى الزقلي الدهان "انتحال صفة وتحيل قد يستوجبان عقوبة سجنية إذا اقترنا بسوء نية للحصول على منفعة". ومن جهتها، عبرت عضو الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة منى الزقلي الدهان، مساء اليوم الاثنين، عن استغرابها مما ورد في بيان منظمة "أنا يقظ"، وخاصة اتهامها ب"التدليس والتزوير"، مكتفية بدعوة "كل من يملك أدلة واثباتات على ما يدعي إلى التوجه إلى القضاء". المصدر: وات
