توّجت أشغال ورشة عمل حول تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة احتضنتها جزيرة جربة منذ يوم الجمعة وتواصلت إلى اليوم الأحد، بإعلان مكتب الديوانة برأس جدير مكتبا نموذجيا للنزاهة وذلك في اطار برنامج تدعيم النزاهة والشفافية في القطاع العمومي في تونس الذي ينجزه برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بهدف تدعيم جزر النزاهة. وستسعى الورشة، على غرار تجربة مكتب الديوانة بحلق الوادي البحري، وبعد عملية تشخيص معمقة لواقع المعبر الحدودي البري رأس جدير، الى ضبط جملة الاجراءات السريعة والتدخلات التي يتطلبها هذا المعبر حتى يكون نموذجا للنزاهة. وتتمثل الخصوصيات، التي تميز مكتب الديوانة بمعبر راس جدير عن بقية مكاتب الديوانة والمعابر، حسب العقيد أنيس لبيض، في موقعه الجغرافي باعتباره معبرا بريا بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق)، إضافة إلى العدد الهام من المسافرين في الاتجاهين، بمعدل تسعة آلاف مسافر في اليوم، وأهمية العمليات التجارية وخاصة التصدير، الذي قدرت عائداته بما يناهز الف مليون دينار سنة 2016. ويأتي تركيز جزيرة النزاهة بمكتب الديوانة بكل من رأس جدير وحلق الوادي في اطار المحاور الاستراتيجية المشتركة التي تنص عليها الاتفاقية المبرمة بين الديوانة التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2016، لمكافحة الفساد في مجال الديوانة، استنادا إلى ما ذكره، المدير العام للديوانة، عادل بن حسن. وأفاد بن حسن أن هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة محاور، يهم أولها وثانيها تركيز جزيرة النزاهة في كل من حلق الوادي ورأس جدير، أما المحور الثالث فيتصل بادارة النظم الديوانية بالادارة المركزية لهذا الجهاز، والتي يستكمل بها برنامج جزر النزاهة في المجال الديواني. وسيتم على ضوء تقييم التجربة ومدى نجاحها تعميمها على قطاعات اخرى. وأشار بن حسن في هذا الصدد، إلى أن الاجراءات التي أقرت لمكافحة الفساد في مكتب الديوانة بحلق الوادي اثمرت نتائج ايجابية، تمثلت في عدم تلقي شكاوى حول الارتشاء علاوة على تعبير المسافرين على متن الرحلات البحرية عن رضاهم عن مستوى الخدمات، وكانت بمثابة التحدي الذي راهنت عليه الديوانة ووفقت في احترام ما التزمت به مع الهيئة مؤكدا العزم على مواصلة هذا التمشي دون تراجع. وات