راجت أخبار تفيد بأن القيادي السابق في حركة "فتح" الفلسطينية، ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان سيزور تونس وسيلتقي عددا من الشخصيات السياسية المعروفة على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وبخصوص هذا الموضوع نفت عبير موسى في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، معرفتها بمحمد دحلان أو أن تكون لها اتصالات به، كما نفت علمها بزيارته إلى تونس، مؤكدة أنها لا تعرف هذا الشخص (محمد دحلان) لا من قريب أو بعيد. واتهمت عبير موسى "قواعد الاخوان وبيادقهم من العائلة الدستورية بالوقوف وراء تشويه صورتها وصورة حزبها واتهامها بالعمالة وبعقد لقاءات مع شخصيات مشبوهة"، وعلّلت اتهامهم لها بسبب رفضها للاسلام السياسي والتطبيع مع قياداته وانتقادها الدائم لسياساتهم واعلانها الصريح بأنها ضدّهم، وفق تعبيرها. وقالت عبير موسي قد يكون للحزب الدستوري عيوب كثيرة، إلا أنه حزب وطني ويعرف معنى الاستقلال وهو وريث الحركة الدستورية وماضي على ثوابت البورقيبية وهو لا يتعامل في الخفاء وليست له علاقات مشبوهة كما أنه بعيد كلّ البعد عن العمالة. وتابعت بأن ما روّج أيضا أن محمد دحلان سيلتقي بها ومحسن مرزوق، مشيرة إلى أنها أعلنت سابقا كونها ترفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع مرزوق وحزبه حركة مشروع تونس نظرا لارتباطاته بمنظمة "فريدم هاوس". وشدّدت على أنها لم تزر الامارات ولا سفارتها بتونس مطلقا، قائلة:" نعم للانفتاح والتعاون الخارجي في اطار ما تسمح به السيادة الوطنية ومصلحة الشعب التونسي ولا للعمالة والإرتزاق لأي جهة كانت". في سياق آخر علّقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على التوافق بين حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحرّ، قائلة:" لقد تجاوزنا كلّ الخطوط الحمراء لأبجديات الأخلاق في المشهد السياسي.. وهذه الترويكا الحاكمة الجديدة هي انقلاب تامّ على المبادئ والوعود الانتخابية بالنسبة لنداء تونس، أمّا النهضة فهذا هو أسلوبها من أجل تحقيق مصالحها الضيقة والبقاء في الحكم". وفي ما يتعلق بالوطني الحر، أفادت بأنه في حكومة تدعي الحرب على الفساد نجدها اليوم تتحالف مع شخص له شبهات فساد وعمليات تبييض أموال وصادرة في حقه أحكام قضائية بتجميد أمواله وبالسجن، متسائلة عن الرسالة التي يريد إيصالها هذا الثلاثي للمواطن. وأضافت أنه عند تشكيل الترويكا تمّ انتخاب رئيس هيئة الانتخابات ما يشير إلى أنها هيئة غير مستقلة تخضع للوبيات ولمصالح حزبية، مؤكدة أن طبيعة النظام السياسي الحالي في تونس أثبت فشله وخطورته وهو يقوم بتعدي صارخ على الشعب وخياراته وارادته.
