اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان جلولي، أن الجامعة ستتعامل مع وزير الصحة الجديد عماد الحمامي، وفق الملفات والمصالح والاستحقاقات القطاعية. وقال جلولي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017، إن الجامعة العامة للصحّة، لا تعنيها الأسماء التي عُينت للاشراف الوزارة، بقدر ما يعنيها النتائج والحوار المتعلق بالاستحقاقات القطاعية والملفات الكبرى لكل أبناء الوزارة، وفق قوله. وشدد المتحدث في سياق متصل على أهمية أن ينظر الوزير الجديد في سبل انقاذ المستشفى العمومي وتوفير الاعتمادات اللازمة له، إلى جانب ضرورة توفير الانتدابات التي اعتبرها "مطلبا ملحا في كل الأسلاك"، وفق تأكيده. ودعا جلولي وزير الصحة عماد الحمامي إلى توفير أطباء الاختصاص في المستشفيات العمومية لمجابهة الكم الهائل من طلبات الخدمة الصحية، لافتا إلى ضرورة اعادة تفعيل الخطوط الثلاثة في القطاع والغاء النشاط الطبي التكميلي الذي أضر بالمؤسسات الصحية، وفق قوله. كما طالب في السياق ذاته الوزير الجديد بالنظر في استحقاقات قطاعية على غرار اصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والاستقبال واصدار القانون الأساسي المتعلق بسحب الفصل 2 من قانون الصحة ورفع المظالم عن الأعوان التابعين للوزراة، وفق تعبيره. ورجح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة في الاطار نفسه، أن الجامعة ستعقد جلسة في القريب العاجل مع الوزير الجديد للتباحث بخصوص انقاذ المستشفى العمومي واصلاح المنظومة الصحية والنظر في عدد من الاستحقاقات القطاعية. والسبت الماضي قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، القيام بتحوير وزاري جزئي، تم بمقتضاه تعيين كل من عماد الحمامي وزيرا للصحة وهو منصب ظلّ شاغرا منذ حوالي 40 يوما من وفاة الوزير السابق سليم شاكر. جدير بالذكر ان عماد الحمامي قد انتخب نائبا عن حزب حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي كما تحمّل العديد من المسؤوليات بالمجلس كرئاسة اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الباب السابع من الدستور وعضوية هيئة التنسيق وصياغة الدستور، كما تولى خطة ناطق رسمي لحزب حركة النهضة سنة 2015. وفي 20 أوت 2016 عيّن عماد الحمامي وزيرا للتكوين المهني والتشغيل في حكومة الوحدة الوطنية، ثم تولّى ادارة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 6 سبتمبر الفارط في اطار التحوير الوزاريّ.