بينت نتائج دراسة أنجزتها جمعية... أكدت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أن أكثر من 40 ألف امرأة تعمل في قطاع العمل المنزلي في تونس مستشفة هذه الاحصائية من تقرير لمنظمة اليونيسيف. وأظهرت دراسة أنجزته جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن قطاع العمل المنزلي يمثل ثاني أكبر تجمع للعمالة النسائية في تونس اذ يشغّل نسبة 77 بالمائة من النساء العاملات وأثبتت أنه قطاع يوفر مواطن الشغل في تونس. وكشفت ذات الدراسة عن تنامي ظاهرة استغلال المهاجرات القادمات من افريقيا جنوب الصحراء في قطاع العمل المنزلي ويكن ضحايا العزلة ومختلف أشكال الاساءة التي تصاحب العمل القسري. وتوصّلت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الى نتائج من خلال اجراء عدة دراسات ومن خلال محاورة 17 عاملة منزلية بتونس الكبرى 11 منهن تونسيات و6 أجنبيات وتحديدا من جنوب الصحراء الافريقية. وبينت نتائج الدراسات التي أنجزتها الجمعية أن العمل المنزلي لا يزال في قسم كبير منه ضمن القطاع غير مهيكل. وفي قطاع العمل المنزلي يكون مستوى تعليم المرأة العاملة محدودا نوعا ما ووصل مستوى بعضهن إلى مرحلة التعليم العالي. وتنحدر معظم العاملات المنزليات التونسيات اللائي تمت مقابلتهن من المناطق الداخلية المهمشة في البلاد: عين دراهم، وفرنانة، وسليانة، ونفزة، ومنزل بورقيبة، وتالة، وبني خلاد أما بالنسبة إلى جنوب الصحراء الكبرى، فإن غالبيتهن من كوت ديفوار و الكونغو. وعلى عكس التونسيات القادمات أساسا من المناطق الريفية، فإن عاملات الصحراء الكبرى هن من مدينة أبيدجان (عاصمة كوت ديفوار). وتتراوح أعمار النساء التونسيات العاملات في قطاع العمل المنزلي اللائي تمت محاورتهن بين 24 و60 سنة في حين تتراوح اعمار العاملات المنزليات الاجنبيات بين 24 و40 وجئن الى تونس خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014. وانتهت الدراسة الى أن العمل المنزلي لا يزال في المجال غير الرسمي وذا مدخول مالي متدن للغاية وتمارس فيه معظم أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي وعدم احترام الذات وهو ما يولد الكثير من الحواجز أمام المطالبة بالحق في العمل اللائق. ودعت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وتنقيح القانون 32-2002 المتعلق بالانتماء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدماج قطاع العمل المنزلي غير الرسمي في نطاق الاتحاد العام التونسي للشعل وتدريب قادة نقابات العمال في هذه المسألة وتجريم مختلف أشكال التعدي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعنف الخاص بهذه الفئة من العاملات.
