قال عضو مجلس الادارة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حسين الشارني، إن أمرا حكوميّا خاصّا بتعديل تعريفة استهلاك المياه سيصدر قريبا، ويحدّد قيمة الزيادة المتفق عليها مع سلطة الاشراف. وأضاف حسين الشارني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017، أن الزيادة المتوقعة ستكون في حدود 1500 مليم في الثلاثية بالنسبة ل 20 متر مكعّب استهلاك، و3 دنانير في الثلاثية إذا ما تمّ استهلاك 20 متر مكعّب ثانية. وتابع بأن هناك عائلات لا يصل معدل استهلاكها ال20 متر مكعّب في الثلاثية وفواتيرها عادة لا تتجاوز 10 دنانير لن تشملها الزيادة في التسعيرة. وأوضح محدّثنا أنّ معالجة المتر مكعب الواحد من المياه يكلّف الشركة 980 مليما، ويتمّ بيعه للمستهلك ب700 مليم، وبيالتالي فهناك هامش خسارة تتكبدها الشركة يقدر ب280 مليما، ما أثر على التوازنات المالية للشركة من خلال الهوّة بين كلفة الانتاج وكلفة البيع، مبينا أن هذا التاثير انعكس سلبا على تدخلاتها خاصة في صيانة الشبكة التي أصبحت مهترئة وعلى الوضعية المالية المتدهورة للشركة. وبيّن أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هي الوحيدة التي يتطلب تعديل تعريفتها المرور عبر مجلس نواب الشعب عكس جميع المؤسسات العمومية التي ترجع بالنظر إلى سلط الاشراف الخاصة بها، ومؤخرا وافقت الحكومة على أن ترجع الزيادة في التعريفة بالنظر إلى وزارة الفلاحة. وعرّج حسين الشارني على ديون الصوناد التي تقدّر ب441 مليون دينار المتخلدة بذمة مؤسسات عمومية وقطاع خاص وحرفاء منزليين، مشيرا إلى أن قطع المياه على بعض المدينين لم يمكّن الشركة من استخلاص ولو 1 بالمائة من ديونها على اعتبار أن المبادرة باستخلاص الفواتير من قبل المستهلك هي ثقافة يجب أن يتحلّى بها الجميع والقطاع العام قبل الخاص. وتعتمد فوترة استهلاك الماء الصالح للشرب، بالنسبة لثمن بيع الماء للعموم بكافة مناطق الجمهورية على نظام موحد للتسعيرة يضمّ سبعة أقساط موزعة حسب الاستعمال وحجم الاستهلاك. وباعتبار أن الاستعمال المنزلي يمثل أكثر من 75 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، فإن تسعيرة الماء تتراوح بين 200 مليم للمتر المكعب الواحد (ما يعادل 1000 لتر من الماء) بالنسبة للقسط الأول (من 0 إلى 20 متر مكعب) لتبلغ 1315 مليم بالنسبة للقسط الذي يفوق فيه الاستهلاك 500 متر مكعب في الثلاثية.
